رسميًا: التسهيلات الضريبية الثانية لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار

تستعد وزارة المالية لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية الشهر الجاري، حيث سيتم طرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وزيادة الشفافية، وهو ما يهدف إلى بناء الثقة بين الممولين والسلطات الضريبية.

تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أكدت وزارة المالية أن القطاع الخاص المصري يتمتع بمرونة وقدرة كبيرة على النمو والمنافسة محليًا ودوليًا، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة ٧٣٪ خلال العام الماضي، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي والمالي، وتأتي هذه الحزمة لتعزيز هذا الزخم.

وتستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز اليقين الضريبي لدى شركاء التنمية الحاليين، عبر تبسيط الالتزامات الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، وهو ما يصب في مصلحة تيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصرية.

منصة إلكترونية متكاملة لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة

تعمل الوزارة على تطوير منظومتها الرقمية لزيادة كفاءة التعاملات الضريبية، وذلك من خلال إطلاق منصة إلكترونية مركزية تتيح المقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الجهات الحكومية، ما يسهم بشكل مباشر في توفير سيولة نقدية إضافية للشركات العاملة في مصر.

وقد خضعت إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لعملية إعادة هندسة شاملة بهدف تسريع وتيرتها، حيث تم سداد مبالغ كبيرة للممولين، وهو ما يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة، الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في دعم السيولة لدى الشركات المصدرة والمستثمرة.

إصلاح ضريبي شامل لدعم الصادرات الصغيرة والجديدة

سيتيح الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية تقديم حوافز إضافية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين، فيما يجرى العمل على إصدار دليل مبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة، بهدف رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

ويركز الإصلاح الضريبي بشكل أساسي على دعم صغار المصدرين والمستثمرين الجدد، وتمكينهم من تحقيق النمو وزيادة ربحيتهم محليًا وإقليميًا، وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات الضريبية قد شهدت نموًا بنسبة ٣٥٪ دون فرض أعباء جديدة بعد تطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات.

أبرز خطوات دعم الصادرات ضمن التسهيلات الضريبية

• تخصيص ٤٥ مليار جنيه لتمويل برنامج “عائد” بهدف تغطية كامل الأعباء التصديرية.
• إتاحة موازنة مرنة لتنفيذ مقترحات المجتمع التصديري بشكل استثنائي خلال العام الجاري.
• بدء إجراءات تسوية متأخرات الشركات المصدرة بسداد ٥٠٪ نقدًا وتسوية الباقي عبر المديونيات الحكومية.
• التعاون مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية لتعديل نظام المساهمة التكافلية وضمان استدامته.
• تحمل الموازنة العامة لفارق المساهمة التكافلية لنظام التأمين الصحي الشامل دعمًا لمجتمع الأعمال.