تطور جديد.. سعر البنزين اليوم يقترب من زيادة جديدة | تفاصيل قرار أكتوبر 2025
تسود حالة من الترقب الشارع المصري بشأن أسعار الوقود الجديدة، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام المقبلة لتحديد الأسعار للربع الأخير من العام. ويأتي هذا الاجتماع المرتقب وسط متابعة دقيقة لمتغيرات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه.
الأسعار الحالية للبنزين والسولار في محطات الوقود
تواصل محطات الوقود في جميع أنحاء الجمهورية العمل بالأسعار التي تم إقرارها في اجتماع أبريل الماضي، بعد إلغاء اجتماع شهر يوليو السابق. وتخضع جميع المحطات لرقابة مشددة من وزارة البترول لضمان الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية حتى إعلان الأسعار الجديدة.
بنزين 95 | 19 جنيهًا للتر |
بنزين 92 | 17.25 جنيهًا للتر |
بنزين 80 | 15.75 جنيهًا للتر |
السولار | 15.5 جنيهًا للتر |
غاز السيارات | 6.50 جنيهًا للمتر المكعب |
طن المازوت للصناعات | 10,500 جنيه للطن |
موعد اجتماع لجنة التسعير لتحديد أسعار البنزين الجديدة
من المتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها الدوري خلال الأيام القليلة القادمة من شهر أكتوبر الجاري. وتتعمد الحكومة عدم الإعلان عن موعد محدد للاجتماع لتجنب حدوث أي تكدس أو تزاحم في محطات الوقود قبل صدور القرار الرسمي. يعتمد قرار اللجنة على عدة عوامل رئيسية وهي:
- متوسط سعر النفط العالمي خلال الفترة الماضية.
- تكلفة الشحن والنقل للمنتجات البترولية.
- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
تصريحات الحكومة بشأن مستقبل أسعار الوقود في مصر
أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة إلى أن الزيادة المحتملة في أسعار البنزين خلال أكتوبر قد تكون الأخيرة ضمن خطة الدولة للوصول إلى التسعير التلقائي المرن. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق آلية تتغير فيها الأسعار صعودًا وهبوطًا وفقًا لظروف السوق العالمية. وأكد مدبولي على استمرار دعم الدولة لمنتج السولار لأهميته في قطاعات حيوية مثل النقل والإنتاج والزراعة.
توقعات الخبراء لأسعار البنزين والسولار الجديدة
تتجه التوقعات الأولية إلى احتمالية تطبيق زيادة طفيفة على أسعار البنزين بأنواعه المختلفة خلال الاجتماع القادم. ويرجع الخبراء هذا التوقع إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية مؤخرًا وتغير سعر الصرف. ويعتقد محللون أن أي زيادة ستكون محدودة ومدروسة للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتجنب أي تأثيرات سلبية كبيرة على أسعار السلع والخدمات الأخرى.