نقلة تاريخية.. «عبور جديد» لمصر في ملف الإسكان نحو الجمهورية الجديدة
كشف النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان الأسبق، عن نجاح الدولة المصرية في إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل منذ عام 2014، مؤكداً أن الحكومة تحملت نحو 60% من تكلفتها كدعم مباشر للمواطنين. وأوضح عبد العزيز أن هذه المشروعات ساهمت بشكل كبير في تضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان، واصفًا ما تم إنجازه بأنه “عبور جديد” نحو الجمهورية الجديدة.
تفاصيل دعم الدولة لمشروعات الإسكان الاجتماعي
أكد النائب خالد عبد العزيز خلال تصريحات تلفزيونية أن الخطة الشاملة التي تبنتها الدولة منذ 2014 استهدفت في المقام الأول توفير سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية. وأشار إلى أن بناء مليون وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي لم يكن ليتحقق لولا الدعم الحكومي الكبير الذي وصل إلى 60% من التكلفة الإجمالية للوحدات، وهو ما ساعد على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل.
كيف غطت الدولة احتياجات مختلف الشرائح السكنية
لم تقتصر جهود الدولة على توفير وحدات لمحدودي الدخل فقط، بل امتدت لتشمل مختلف الشرائح الاجتماعية عبر إطلاق مشروعات سكنية متكاملة الخدمات. ومن أبرز هذه المشروعات “دار مصر” و”سكن مصر” و”جنة مصر” التي قدمت وحدات سكنية بجودة عالية لشريحة متوسطي الدخل. كما تم تخصيص مشروعات متميزة لتلبية احتياجات ورغبات المصريين العاملين في الخارج الراغبين في امتلاك مسكن في وطنهم.
مدن جديدة وفرص استثمارية واعدة في مصر
أوضح عبد العزيز أن التوسع العمراني لم يكن عشوائيًا، بل ارتكز على رؤية استراتيجية لإنشاء مدن جديدة ومستدامة في الظهير الصحراوي. وتُعد مدن مثل العلمين الجديدة، والمنيا الجديدة، ودمياط الجديدة، وسوهاج الجديدة نماذج لهذه النقلة الحضارية الكبرى. وأضاف أن هذه المدن لا توفر مساكن فقط، بل تضم مناطق صناعية واستثمارية وخدمات متكاملة لخلق فرص عمل حقيقية وتحقيق تنمية شاملة.
البنية التحتية أساس جذب الاستثمارات الأجنبية
لفت وكيل لجنة الإسكان الأسبق إلى أن نجاح هذه المشروعات الكبرى ارتبط بشكل مباشر بإنشاء بنية تحتية ضخمة وغير مسبوقة شملت شبكات طرق حديثة ومحطات مياه وصرف صحي متطورة. واعتبر أن هذه البنية التحتية القوية كانت العامل الرئيسي في جذب استثمارات عربية وأجنبية ضخمة، وهو ما ظهر جليًا في مشروعات استراتيجية كبرى مثل مشروع تطوير رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة.