بشرى للمقبلين على الشراء.. تراجع كبير في أسعار السيارات بعد قرار الفائدة البنكية

يشهد سوق السيارات في مصر انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الموديلات الجديدة، وهو تحول من المتوقع أن يمتد تأثيره قريبًا إلى قطاع السيارات المستعملة. ويأتي هذا التراجع نتيجة لاشتداد المنافسة بين الوكلاء واستقرار سعر الصرف، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة للمشترين بعد فترة من الارتفاعات الكبيرة.

انخفاض أسعار السيارات الجديدة يغير ملامح السوق

أوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موجة التخفيضات بدأت بالفعل في قطاع السيارات الجديدة. وأرجع هذا الانخفاض الإيجابي إلى مجموعة من العوامل التي أعادت تشكيل السوق لصالح المستهلك، أبرزها:

• المنافسة القوية بين وكلاء وتجار السيارات، حيث يسعى كل طرف لتقديم عروض وتخفيضات لجذب العملاء.
• استقرار سعر الصرف الذي قلل من تكاليف الاستيراد بشكل كبير.
• التوسع في خطوط الإنتاج الجديدة وزيادة نسبة التصنيع المحلي للسيارات.

وأضاف زيتون أن هذه العوامل مجتمعة كسرت موجة الغلاء السابقة وخلقت خيارات أكثر تنوعًا أمام الراغبين في شراء سيارة جديدة.

سوق السيارات المستعملة يترقب موجة التخفيضات

على الرغم من أن أسعار السيارات الجديدة بدأت في التراجع، لا يزال سوق المستعمل يشهد مقاومة من بعض المالكين الذين يترددون في تخفيض أسعارهم. ويفسر منتصر زيتون ذلك بأن الكثيرين اشتروا سياراتهم خلال فترة ارتفاع الأسعار، لكنه يؤكد أن ضغط السوق وتزايد المعروض من السيارات الجديدة المخفضة سيجبرهم في النهاية على مراجعة أسعارهم لتحقيق البيع. كما أن العروض التمويلية الجذابة على السيارات الجديدة قد تدفع المشترين للعزوف عن المستعمل، مما يزيد الضغط لخفض أسعاره.

دور أسعار الفائدة والتصنيع المحلي في مستقبل القطاع

من جانبه، أشار الخبير محمد بلبع إلى أن انخفاض أسعار الفائدة البنكية يلعب دورًا في تشجيع الإقبال على شراء السيارات الجديدة من خلال تحسين شروط التمويل. ولكنه حذر من أن هذا الطلب المتزايد يجب أن يقابله توافر في المعروض لتجنب عودة الأسعار للارتفاع. وأضاف بلبع أن مصر تتجه لتقليل اعتمادها على السيارات المستوردة من 50% إلى حوالي 40% في الفترة المقبلة، بفضل زيادة الاهتمام بتعميق التصنيع المحلي، وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار على المدى الطويل.