بشرى سارة.. قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يمنح العفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من السجناء والمحكوم عليهم. ويأتي هذا القرار بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لانتصارات السادس من أكتوبر وعيد القوات المسلحة لعام 2025، ويضع شروطًا محددة للاستفادة منه.
الفئات المستفيدة من العفو الرئاسي الجديد
حدد القرار الجمهوري فئتين أساسيتين من المحكوم عليهم يمكنهما الاستفادة من العفو عن باقي مدة العقوبة. وتشمل هذه الفئات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بشرط أن يكونوا قد أمضوا مدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا في السجن حتى تاريخ 6 أكتوبر 2025. أما الفئة الثانية فتضم المحكوم عليهم بعقوبات سجن أخرى، بشرط أن يكونوا قد قضوا على الأقل ثلث مدة العقوبة الفعلية، وألا تقل هذه المدة عن أربعة أشهر.
شروط أساسية للحصول على العفو الرئاسي
لا يتم العفو بشكل تلقائي، بل يشترط توافر عدة ضوابط في المحكوم عليه لضمان أنه يستحق هذا الإجراء. ويأتي على رأس هذه الشروط أن يكون سلوك السجين أثناء فترة حبسه يدعو للثقة في استقامته، بالإضافة إلى التأكد من أن الإفراج عنه لا يشكل أي خطر على الأمن العام للمجتمع.
- أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.
- ألا يمثل الإفراج عن المحكوم عليه خطرًا على الأمن العام.
- سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
جرائم خطيرة خارج نطاق قرار العفو
استثنى القرار الرئاسي عددًا من الجرائم الخطيرة نظرًا لطبيعتها التي تمس أمن الدولة والمجتمع بشكل مباشر. ولا يستفيد من العفو المحكوم عليهم في هذه القضايا حتى لو انطبقت عليهم شروط المدة الزمنية، وتشمل هذه الجرائم ما يلي.
- الجرائم المتعلقة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج.
- جرائم المفرقعات والرشوة.
- جنايات التزوير بأنواعها.
- الجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات.
- قضايا الأسلحة والذخائر والمخدرات والاتجار بها.
- جرائم الكسب غير المشروع.
- الجرائم المنصوص عليها في قانون البناء.
آلية تنفيذ قرار العفو الرئاسي
لتطبيق أحكام القرار وضمان وصول العفو لمستحقيه، سيتم تشكيل لجنة عليا متخصصة من الجهات الأمنية المعنية. وستتولى هذه اللجنة، التي يرأسها مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، فحص ملفات النزلاء ودراسة كل حالة على حدة للتأكد من توافر جميع الشروط والضوابط المنصوص عليها في القرار الرئاسي.