أزمة الـ30%.. نقيب الفلاحين يكشف مصير حصة الأسمدة ويطالب بقرار عاجل للموسم الشتوي
كشف نقيب الفلاحين عبد الفتاح عبد العزيز عن استمرار أزمة صرف الأسمدة المدعمة التي تواجه المزارعين في المحافظات المختلفة. وأكد أن قرار وزارة الزراعة بمد فترة الصرف لم يحل المشكلة بشكل كامل، مشدداً على أن وصول الأسمدة للمزارعين هو حق أساسي لهم لضمان نجاح محاصيلهم.
تفاصيل أزمة توزيع الأسمدة المدعمة
أشار نقيب الفلاحين إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة تؤكد أن نسبة صرف الأسمدة لم تتجاوز 80% من الحصة المقررة للموسم الصيفي. هذا يعني أن هناك عجزا كبيرا لم يصل بعد إلى الجمعيات الزراعية والمزارعين المستحقين مما يتطلب تدخلا عاجلا لحل هذه المشكلة التي تهدد الزراعة.
| نسبة الصرف المعلنة من وزارة الزراعة | 80% |
| نسبة العجز في الحصة المقررة | 20% إلى 30% |
وأضاف عبد العزيز أن النقابة تلقت شكاوى رسمية وموثقة من جمعيات زراعية عديدة. وتفيد هذه الشكاوى بأن بعض الجمعيات أغلقت دفاترها المالية وسوت حساباتها قبل انتهاء المهلة الجديدة التي حددتها الوزارة، وهو ما تسبب في حرمان عدد كبير من المزارعين من الحصول على حصصهم من الأسمدة المدعمة.
مطالب الفلاحين لإنقاذ محصول القمح
طالب النقيب العام بضرورة تعويض المزارعين عن النقص في حصة الموسم الصيفي عبر إضافته إلى حصة الموسم الشتوي القادم. وأكد أن هذا الإجراء يعتبر التزاما قانونيا تجاه الفلاحين الذين يعتمدون على هذه الأسمدة بشكل أساسي. كما حذر من أن أي تأخير إضافي في صرف الأسمدة سيؤثر سلبا على محصول القمح الاستراتيجي الذي يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر.
جهود نقابة الفلاحين لدعم المزارعين
أوضح عبد العزيز أن النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين تم إشهارها رسميا برقم (94) وتخضع إداريا لوزارة العمل بموجب القانون رقم 213 لسنة 2017. وأضاف أن عدد أعضاء النقابة ارتفع إلى نحو ستين ألف عضو بعد أن بدأت بخمسة وثلاثين ألف عضو مؤسس. وتعمل النقابة حاليا على استكمال هيكلها التنظيمي في جميع المحافظات من خلال إنشاء تسع لجان نقابية جديدة.