رسميًا.. قرار جديد يخص كل من يملك شقة أو عقار في مصر
وافق مجلس النواب المصري مبدئيًا على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم سوق العقارات في البلاد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية لمنح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا. ومن المقرر أن يغير هذا التشريع قواعد المعاملات العقارية، بدءًا من التسجيل في الشهر العقاري وصولًا إلى توصيل المرافق والخدمات الحكومية، تمهيدًا للتصويت النهائي عليه في جلسة مقبلة.
رقم قومي موحد لكل عقار في مصر
ينص القانون الجديد على تخصيص رقم قومي موحد وغير متكرر لكل عقار على أرض مصر، سواء كان مسجلاً رسميًا أو غير مسجل. سيصبح هذا الرقم هو المرجع الأساسي والوحيد في جميع الإجراءات والمعاملات الرسمية المتعلقة بالعقار، مثل عمليات البيع والشراء في الشهر العقاري، استخراج تراخيص البناء، تقديم طلبات توصيل المرافق العامة، بالإضافة إلى الإجراءات البنكية والضريبية. ويشمل تطبيق القانون جميع أنواع العقارات السكنية والتجارية والإدارية والصناعية، لضمان تغطية كاملة للثروة العقارية في الدولة.
آلية إنشاء قاعدة البيانات العقارية
سيتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مسؤولية بناء وتحديث قاعدة البيانات العقارية القومية. سيتم ذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة. ومن أهم ميزات هذه القاعدة أنها ستربط بيانات كل عقار جغرافيًا بالحدود الإدارية للمحافظة والمدينة والحي الذي يقع فيه، مما يسهل عمليات الحصر والتخطيط العمراني مستقبلًا.
بطاقات تعريف ذكية وإجراءات إلزامية
يلزم التشريع الجديد كل مالك عقار بتركيب لوحة تعريف معدنية ذكية على عقاره، تحتوي على بيانات الرقم القومي الخاص به. سيتم إنتاج هذه اللوحات والبطاقات التعريفية من خلال مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لتكون مؤمنة ضد التزوير. ويعتبر القانون أي عبث باللوحة أو إتلافها أو تغيير بياناتها دون إذن رسمي مخالفة تستوجب العقاب، مع تحديد رسوم لإعادة إصدارها في حال تلفها أو تحديث بياناتها.
أهداف القانون الجديد لتنظيم سوق العقارات
يهدف هذا الإجراء الحكومي إلى تحقيق الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري، الذي يعد أحد أهم محركات الاقتصاد المصري. ومن المتوقع أن يساهم القانون في تقليل النزاعات القضائية حول ملكية العقارات بشكل كبير، وحماية الثروة العقارية للدولة والمواطنين. وقد نص القانون على تشكيل لجنة فنية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لضمان التنسيق بين كافة الجهات وتوحيد البيانات، مع الالتزام الكامل بقوانين حماية البيانات الشخصية ومراعاة متطلبات الأمن القومي.