تطور جديد.. سعر الدولار اليوم بالبنوك يخالف التوقعات | هدوء حذر يسبق قرارات المركزي
شهد سعر صرف الدولار استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، في حالة من الهدوء الحذر التي تسيطر على الأسواق المالية. يأتي هذا الثبات النسبي وسط ترقب واسع لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقبل، وما قد ينتج عنه من تأثيرات مباشرة على مستقبل سعر الصرف.
أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية اليوم
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي تبايناً طفيفاً بين البنوك العاملة في مصر، حيث استقرت الأسعار عند مستويات أمس في معظم البنوك الكبرى. ويمكن متابعة أحدث أسعار صرف العملة الخضراء للشراء والبيع من خلال الجدول التالي الذي يوضح سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.
البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
البنك الأهلي المصري | 47.55 | 47.65 |
بنك مصر | 47.53 | 47.63 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.55 | 47.65 |
بنك الإسكندرية | 47.54 | 47.64 |
هدوء حذر يسبق قرارات البنك المركزي المصيرية
يرى محللون اقتصاديون أن الاستقرار الحالي في سعر الدولار قد يكون الهدوء الذي يسبق عاصفة تحركات سعرية جديدة. وتتجه كل الأنظار نحو اجتماع البنك المركزي، الذي يعد قراره بشأن أسعار الفائدة الأداة الرئيسية لإدارة السياسة النقدية والتأثير على قيمة العملة المحلية. وتزيد المخاوف في السوق من احتمالية اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى موجة صعود جديدة لسعر الدولار، خاصة في ظل الضغوط التضخمية والتحديات الاقتصادية العالمية.
سيناريوهات متوقعة بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية
تترقب الأسواق نتائج اجتماع البنك المركزي، حيث توجد عدة سيناريوهات محتملة قد تؤثر بشكل مباشر على حركة سعر الصرف خلال الفترة القادمة. وتشمل أبرز هذه التوقعات ما يلي:
- تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لمحاولة الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم النشاط الاقتصادي.
- رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة).
- إصدار قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى زيادة مرونة سعر الصرف، مما قد يسمح بمزيد من التحرك للجنيه مقابل الدولار.
تأثير سعر الفائدة على قيمة الجنيه المصري
يعتبر قرار سعر الفائدة من أهم العوامل التي تحدد مسار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. فعندما يقرر البنك المركزي رفع الفائدة، يصبح الاستثمار في الجنيه أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يزيد الطلب عليه ويساهم في دعم قيمته. وعلى العكس، قد يؤدي خفض الفائدة أو تثبيتها في ظل وجود ضغوط اقتصادية إلى تراجع جاذبية العملة المحلية، مما يفتح الباب أمام الدولار لتحقيق مكاسب جديدة.