صدمة سعر الذهب توقعات بتجاوزه 7000 دولار في ولاية ترامب

أثارت توقعات جريئة للرئيس التنفيذي لشركة «U.S. Global Investors» جدلاً واسعًا في الأوساط المالية، حيث رجح وصول سعر الذهب إلى ٧٠٠٠ دولار للأوقية بحلول عام ٢٠٢٩، وهو ما قوبل بتحفظ شديد من قبل الخبراء الذين وصفوا هذا الطرح بأنه يفتقر إلى الأسس الواقعية في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

أرجع فرانك هولمز توقعاته المتفائلة إلى تصاعد الديون العالمية بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى تراجع قدرة البنوك المركزية على التحكم في أسعار الفائدة دون إلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي، الأمر الذي يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة في أوقات عدم اليقين المالي.

جدل حول توقعات أسعار الذهب المستقبلية

في المقابل، أكد خبراء في سوق الذهب أن التنبؤ بمثل هذه القفزة الكبيرة يعد «غير واقعي تمامًا»، حيث إن الأسواق العالمية تخضع لعوامل متغيرة يصعب التنبؤ بها على المدى الطويل، وهو ما أثبتته أزمات سابقة مثل جائحة كورونا التي قلبت موازين الاقتصاد العالمي فجأة.

ويشير محللون إلى أن وصول الأوقية إلى مستوى ٧٠٠٠ دولار يفترض حدوث أزمات اقتصادية عالمية حادة أو انهيارات مالية كبرى، فيما يبدو المشهد العالمي حاليًا «ضبابيًا جدًا»، وهو ما يجعل التوقعات بعيدة المدى أقرب إلى المضاربة منها إلى التحليل الاقتصادي الدقيق.

مستويات سعر الذهب الحالية في الأسواق

يحافظ الذهب حاليًا على زخم صعودي قوي مدفوعًا بتراجع الدولار والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، حيث سجل ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في المعدن الأصفر كأداة تحوط فعالة ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية.

العوامل العالمية التي تشكل سوق الذهب

تخضع أسعار الذهب لمنظومة معقدة من العوامل المترابطة التي تؤثر على حركته صعودًا وهبوطًا، حيث تلعب عدة متغيرات دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات السوق على المدى القصير والطويل، مما يجعل عملية التنبؤ الدقيق بأسعاره مهمة شبه مستحيلة.

• العلاقة العكسية مع الدولار: غالبًا ما يتراجع سعر الذهب عند قوة الدولار، والعكس صحيح.
• أسعار النفط والنزاعات: تؤدي التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الطلب على الذهب.
• الاستقرار السياسي والاقتصادي: يلجأ المستثمرون إلى الذهب في أوقات عدم الاستقرار كونه أصلًا آمنًا.
• احتياطيات البنوك المركزية: تحتفظ الولايات المتحدة بأكبر احتياطي ذهب عالمي (حوالي ٨١٣٣ طنًا)، مقيّم بسعر ٤٢ دولارًا للأوقية منذ عام ١٩٧٣.

تأثير سعر الذهب العالمي على الأسواق المحلية

تتأثر الأسواق المحلية، مثل السوق المصري، بشكل مباشر بالتحركات العالمية في أسعار المعدن الأصفر، حيث إن انفتاحها على البورصات الدولية يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، حتى مع وجود عوامل محلية قد تخفف من حدة هذه التأثيرات أحيانًا.

ويبقى الاتجاه الصعودي هو الأقرب على المدى المنظور، خاصة مع استمرار بعض الاقتصادات الكبرى في سياسة خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وهو ما قد يحافظ على قوة سعر الذهب في الفترة المقبلة.