تطور جديد.. خفض الفائدة يدفع المؤشر لمستويات تاريخية | مفاجأة تدعم جاذبية الأسهم

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 37300 نقطة للمرة الأولى في تاريخه مدفوعًا بقرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة. ويأتي هذا الصعود القوي نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية التي عززت من جاذبية سوق الأسهم المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب.

خفض الفائدة يعزز جاذبية الاستثمار في الأسهم

أوضح الخبير الاقتصادي عمرو البدري أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة كان العامل المحوري وراء هذا الأداء القياسي. حيث يقلل هذا القرار من عوائد الودائع البنكية مما يشجع المستثمرين على تحويل سيولتهم المالية نحو سوق المال بحثًا عن عوائد أعلى. وأضاف البدري أن هذا التحرك انعكس إيجابًا بشكل مباشر على الأداء المالي للشركات المدرجة في البورصة وساهم في ضخ سيولة جديدة في السوق.

عوامل أخرى تدعم صعود مؤشر البورصة المصرية

لم يكن خفض الفائدة هو السبب الوحيد وراء المكاسب الأخيرة فهناك عوامل أخرى ساهمت في دعم الاتجاه الصاعد للمؤشر. ورغم التحديات المحلية المتوقعة مثل زيادة أسعار المحروقات خلال أكتوبر إلا أن المناخ العام ظل إيجابيًا.
ومن أبرز هذه العوامل الداعمة ما يلي:

• حالة الهدوء النسبي التي تشهدها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
• زيادة مستويات السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم القيادية.
• تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تدعم حركة السوق.

تحليل فني لمستويات المؤشر الرئيسي

شكل مستوى 37389 نقطة حاجزًا فنيًا قويًا أمام استمرار الصعود حيث بدأت عمليات جني أرباح طبيعية بعد ارتفاع متواصل استمر لست جلسات متتالية. وشهد أداء الأسهم القيادية تباينًا ملحوظًا مع ظهور ضغوط بيعية محدودة من المؤسسات والمستثمرين العرب.

توقعات أداء سوق المال المصري على المدى القصير

يتوقع الخبراء أن تظل النظرة الفنية للسوق إيجابية طالما حافظ المؤشر على استقراره فوق مستوى الدعم عند 36700 نقطة. وأشار البدري إلى أن أي تصحيح هبوطي سيكون محدودًا ولن يغير من الاتجاه العام الصاعد للسوق على المدى القصير. وتظل المؤشرات الاقتصادية الكلية داعمة لمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.