رسميًا زواج النفحة.. الإفتاء تحسم الجدل وتعلن حكمه النهائي

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل المثار حول مصطلح “زواج النفحة” الذي انتشر مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة في بيان رسمي بطلان هذا النوع من العقود شرعًا، حيث يتعارض بشكل كامل مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى حفظ الأنساب وصون كرامة الإنسان، وهو ما يجعله علاقة محرمة تحت مسمى مبتدع.

ما هو زواج النفحة وشروط بطلانه؟

أوضحت دار الإفتاء أن هذا العقد المزعوم لا يمت بصلة للزواج الصحيح، حيث يتم غالبًا في الخفاء دون موافقة ولي الأمر أو توثيق رسمي، وهما من الأركان الأساسية التي لا يصح الزواج إلا بها، الأمر الذي يجعله فاقدًا لأي شرعية قانونية أو دينية، ويفتح الباب أمام التحايل على أحكام الدين وثوابته الراسخة.

ويستند هذا الاتفاق على شروط باطلة تُفرغ عقد الزواج من مضمونه، إذ يتضمن تحديد مقدم ومؤخر صداق مع إمكانية الطلاق في أي لحظة، بل والأخطر من ذلك هو وضع احتمالية لإنكار نسب الأبناء حال حدوث حمل، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للحقوق الشرعية للمرأة والطفل ويجعل العلاقة غير مستقرة.

حكم زواج النفحة في الشريعة الإسلامية

أكدت الفتوى بشكل قاطع أن «زواج النفحة ليس إلا محاولة مكشوفة للتحايل على الدين»، مشيرة إلى أن المشاركة فيه أو الترويج له يعد مخالفة شرعية صريحة لا يمكن تبريرها بأي ظروف اجتماعية أو اقتصادية، فالإسلام جعل الزواج مؤسسة متكاملة تضمن الاستقرار وتحفظ الكرامة الإنسانية.

وشددت دار الإفتاء على أن الأصل في الزواج هو الإعلان والتوثيق وموافقة الولي، وليس الإخفاء والعبث بالشروط التي تحفظ الحقوق وتؤسس لحياة كريمة، داعية الشباب والفتيات إلى الالتزام بالمسار الشرعي والقانوني الصحيح إذا ما رغبوا في بناء أسرة، وتجنب مثل هذه العقود الباطلة التي تهدم القيم المجتمعية.