لا مجال للتصريحات.. تحرك برلماني لإلزام وزير التموين بإجراءات صارمة لضبط الأسواق
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بسؤال برلماني إلى الحكومة حول خططها الفعلية لمواجهة الغش التجاري وضبط الأسواق، مطالباً بإجراءات تنفيذية عاجلة لترجمة تصريحات وزير التموين الأخيرة إلى واقع ملموس. ويهدف السؤال إلى معرفة كيفية حماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار وجودة السلع، وضمان وصول المنتجات الآمنة للمواطنين.
مطالب برلمانية بتكثيف الرقابة على الأسواق
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن التصريحات القوية لوزير التموين حول مواجهة الغش التجاري تحتاج إلى آليات واضحة للتنفيذ على أرض الواقع. وتساءل عن الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، مشدداً على أن الإرادة السياسية يجب أن تتبعها أفعال ميدانية يشعر بها المواطن بشكل مباشر في حياته اليومية.
إجراءات مقترحة لحماية المستهلك المصري
طالب النائب بضرورة تفعيل مجموعة من الإجراءات الحاسمة لضمان السيطرة على الأسواق ومواجهة أي ممارسات ضارة، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
- تكليف المحافظين بشن حملات تفتيشية مفاجئة وواسعة النطاق لضبط الأسعار والسلع المغشوشة.
- تنسيق حملات رقابية مشتركة بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية الأخرى.
- الإعلان بشكل دوري وشفاف عن نتائج هذه الحملات لتعزيز ثقة المواطنين في جهود الدولة.
- تسهيل وتوسيع قنوات تلقي شكاوى المستهلكين والعمل على حلها بشكل فوري وفعال.
- إطلاق حملات توعية شاملة لتعريف المواطنين بحقوقهم وكيفية الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية.
تصريحات وزير التموين تثير التساؤلات
جاء هذا التحرك البرلماني في أعقاب اجتماع موسع عقده وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة جهود ضبط الأسواق، أكد خلاله أن مواجهة الغش التجاري تأتي على رأس أولويات الوزارة. وشدد الوزير على أن التنسيق الكامل بين الأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين، هو السبيل لردع المخالفين وحماية المواطنين من أي محاولات للإضرار بهم.
ضرورة ترجمة الوعود إلى نتائج ملموسة
حذر النائب محمد عبد الله زين الدين من أن أي تباطؤ في تطبيق هذه الإجراءات الرقابية قد يؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين في المنظومة التجارية والتموينية بأكملها. وأضاف أن المواطن المصري ينتظر أفعالاً واضحة تضمن له الحصول على سلع ذات جودة حقيقية وبأسعار عادلة، مؤكداً أن حماية المستهلك تعد جزءاً أساسياً من الأمن القومي.