أول تحرك رسمي.. النصر للإسكان تبحث حل أزمة عمارات أكتوبر مع السكان المتضررين

تتواصل أزمة سكان عمارات أكتوبر التابعة لشركة النصر للإسكان والتعمير مع استمرار فشل المفاوضات للوصول إلى حلول مقبولة. وقد ناشد المتضررون وزير قطاع الأعمال العام للتدخل العاجل، خاصة بعد صدور تقرير فني يوصي بإزالة العقارات بسبب وجود تلفيات جسيمة بها، مما يعمق من الأزمة القائمة بين السكان والشركة.

توجيهات وزارية لحل أزمة عمارات أكتوبر

وجه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير بضرورة البحث السريع عن حلول لمشكلة عمارات أكتوبر. وشدد الوزير على أهمية التفاعل والتجاوب مع مطالب السكان، خصوصًا أولئك الذين حصلوا على أحكام قضائية نهائية لصالحهم. ورغم تصريحات مسؤولي الشركة لـ”مانشيت” بوجود اجتماعات قائمة لتقديم حلول للأزمة، إلا أن هذه الاجتماعات لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن على أرض الواقع.

تقرير فني يوصي بإزالة عمارات النصر للإسكان

كشف تقرير فني صادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء عن وجود تلفيات جسيمة في عمارات شركة النصر للإسكان بأكتوبر. وقد قامت لجنة متخصصة بمعاينة العقارات وأخذ عينات منها وإجراء اختبارات معملية وحقلية. وانتهت نتائج التقرير إلى أن هذه التلفيات تستوجب ضرورة إزالة المباني لضمان السلامة العامة، وهو ما يزيد من إلحاح السكان على إيجاد حل فوري وعادل.

تفاصيل الخلاف المالي حول تكاليف التشطيب

يكمن جوهر الخلاف بين السكان والشركة في الشروط المالية المقترحة للتعويض، حيث تطالب الشركة المتضررين بالتنازل عن قضايا التعويض المرفوعة مقابل الحصول على وحدات بديلة. ويرفض السكان هذا الشرط بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي سيتكبدونها، بالإضافة إلى اعتراضهم على القيمة المقترحة لتشطيب الوحدات الجديدة، حيث يتمسك العضو المنتدب الفني برأيه في مقايسات التشطيب دون زيادة.

شروط الشركة تزيد من معاناة المتضررين

أوضح عدد من المتضررين أن مطالب الشركة بالتنازل عن الدعاوى القضائية الحالية ستعرضهم لخسائر مالية إضافية. حيث سيترتب على تنازلهم عن القضايا دفع تكاليف باهظة تشمل ما يلي.

• دفع رسوم قضائية تبلغ 7.5% من قيمة التعويض المحكوم به.
• سداد أتعاب المحاماة التي قد تصل إلى 50 ألف جنيه للفرد الواحد.

ويؤكد السكان أن هذه الشروط مجحفة وتزيد من الأعباء المالية عليهم، مناشدين الوزير بالتدخل لضمان الحصول على حقوقهم كاملة دون التوقيع على ما وصفوه بـ “عقود إذعان”.