قرار رسمي.. حذف 4 فئات نهائيًا من بطاقات التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مرحلة جديدة من مراجعة وتحديث بيانات المستفيدين من بطاقات التموين، بهدف حذف الفئات غير المستحقة وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وتستهدف الإجراءات الحالية استبعاد أربع فئات محددة من منظومة الدعم التمويني، ضمن خطة شاملة لتنقية قاعدة البيانات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

4 فئات مستبعدة من بطاقات التموين

أوضحت مصادر مسؤولة بالوزارة أن عمليات التحديث الجديدة تشمل حذف أربع فئات رئيسية بشكل فوري من منظومة الدعم لضمان كفاءة توجيه الموارد. وتأتي هذه الخطوة كجزء من المراجعة الدورية التي تهدف إلى الحفاظ على المال العام وتوجيهه نحو الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

تشمل الفئات التي سيتم حذفها من بطاقات التموين ما يلي:

• الأفراد المسجلون بأرقام قومية غير صحيحة أو خاطئة في قاعدة البيانات.
• المتوفون الذين ما زال يتم صرف الدعم التمويني بأسمائهم.
• الأشخاص المضافون على البطاقات بدون وجه حق أو صلة قرابة قانونية.
• المقيمون خارج البلاد لفترات طويلة تتجاوز المدة المسموح بها لصرف الدعم.

حقيقة حذف مالكي السيارات من الدعم

نفت المصادر المطلعة ما تم تداوله مؤخرًا حول استبعاد مالكي السيارات من منظومة الدعم التمويني، مؤكدة أنه لا توجد أي قرارات رسمية بهذا الخصوص حتى الآن. وأشارت إلى أن امتلاك سيارة خاصة لا يُعد سببًا مباشرًا للحذف، ما لم يترافق مع مؤشرات أخرى تدل على عدم استحقاق المواطن للدعم، مثل ارتفاع مستوى الدخل أو تقديم بيانات غير دقيقة. وأكدت الوزارة أن أي تغييرات مستقبلية في معايير الاستحقاق سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وواضح.

آلية تحديث بيانات البطاقات التموينية

تتم عملية مراجعة وتحديث بيانات بطاقات التموين من خلال آلية منظمة تبدأ في مكاتب التموين المنتشرة بالمحافظات. يقوم الموظفون بمراجعة بيانات المستفيدين وتحديد الحالات التي تحتاج إلى تعديل أو حذف وفقًا للضوابط الجديدة. بعد ذلك، يتم تجميع هذه البيانات وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة لتحديث قاعدة البيانات المركزية، مما يضمن دقة وشفافية الإجراءات المتبعة.

إضافة مستحقين جدد وتوسيع الحماية الاجتماعية

أكدت وزارة التموين أن خطة تحديث البيانات لا تقتصر على الحذف فقط، بل تهدف أيضًا إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية. وتعمل الوزارة على إدراج فئات جديدة من المواطنين المستحقين للدعم، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر احتياجًا التي لم تكن مدرجة من قبل. وتأتي هذه الجهود لضمان توزيع عادل للدعم وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.