رسميًا.. عقد العمل الموثق أصبح سندًا تنفيذيًا | قرار من “العدل” و”الموارد” يحفظ حقوق الموظفين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل، عن اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق ليكون سندًا تنفيذيًا. تهدف هذه الخطوة النوعية إلى تمكين العامل من المطالبة بأجره مباشرة عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، وذلك من خلال الربط التقني بين منصتي “قوى” و”ناجز” لحماية حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

آلية عمل السند التنفيذي لحماية الأجور

يُعَد بند الأجر في عقد العمل الموثق عبر منصة “قوى” سندًا نظاميًا يُغني عن الحاجة لتقديم أي مستندات إضافية عند المطالبة بالحقوق المالية. ويتم التحقق من حالة سداد الأجور بشكل تلقائي عبر الربط المباشر مع منصة “مدد”. تسهم هذه الآلية في تسريع الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الحقوق، مما يعزز استقرار بيئة العمل ويزيد من مستوى الامتثال والشفافية بين العامل وصاحب العمل.

خطوات المطالبة بالأجر المتأخر عبر عقد العمل

لكي يتمكن العامل من الاستفادة من هذه الميزة، يجب اتباع مجموعة من الشروط والإجراءات المحددة. تضمن هذه الخطوات أن تتم عملية المطالبة بشكل منظم وواضح لكلا الطرفين.

• توثيق عقد العمل بشكل رسمي عبر منصة “قوى”.
• الحصول على رقم تنفيذي للعقد من مركز التوثيق بوزارة العدل.
• يحق للعامل التقدم بطلب التنفيذ في حال عدم استلام كامل أجره بعد مرور 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
• يمكنه أيضًا التقدم بالطلب في حال استلام جزء من الأجر بعد مرور 90 يومًا.
• يتم تقديم طلب التنفيذ إلكترونيًا عبر منصة “ناجز”.
• يحق لصاحب العمل تقديم اعتراض على الطلب خلال مدة خمسة أيام من تاريخ إشعاره.

مراحل تطبيق قرار السند التنفيذي على عقود العمل

سيتم تطبيق القرار على جميع المنشآت بشكل تدريجي لتمكينها من التكيف مع الإجراءات الجديدة. تم تقسيم التطبيق إلى ثلاث مراحل رئيسية بناءً على نوع وتاريخ العقد.

أهداف القرار وأثره على سوق العمل السعودي

يأتي هذا الإجراء ضمن مسارات التطوير التي تطلقها الوزارة لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية. ويهدف إلى تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية من خلال توفير أدوات رقمية تحفظ الحقوق وتُنظم الالتزامات بشكل استباقي. ومن المتوقع أن يُسهم القرار في الحد من النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور، وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعّالة، حيث تشمل المبادرة جميع العاملين الذين لديهم عقود عمل موثقة في المملكة. وقد دعت الوزارة أصحاب العمل والعمال إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المفصل المتاح على موقعها الإلكتروني.