رسميًا.. رسالة حاسمة من الحكومة بشأن سداد ديون مصر الخارجية وتعزيز الثقة بالاقتصاد
أعلن مجلس الوزراء المصري عن سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والثروة المعدنية، مؤكداً التزام الدولة بسداد جميع التزاماتها الخارجية في مواعيدها المحددة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني الذي يشهد تحسناً ملحوظاً في مؤشراته الكلية، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعزز ثقة الاقتصاد
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ملتزمة تماماً بسداد كافة ديونها والتزاماتها الخارجية في المواعيد المقررة. وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6” على فضائية الحياة، أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة لدى المستثمرين. وأضاف أن الحكومة تعمل بجد لضمان أن يشعر المواطنون بهذا التحسن الاقتصادي من خلال ضبط أسعار السلع وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري وتراجع التضخم
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اجتماع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي استعرض مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تدعم استقرار الاقتصاد. ويأتي على رأس هذه المؤشرات استمرار المسار التنازلي لمعدلات التضخم التي انخفضت بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في بداية العام. كما نجحت الحكومة في الحفاظ على نسبة الدين الخارجي ضمن النطاق المستهدف الذي يبلغ 45% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على التحكم في إدارة موارد الدولة المالية.