صدمة أسعار العقارات في مصر قفزة تاريخية وزايد الجديدة خارج السيطرة

سجل سوق العقارات في مصر قفزات سعرية غير مسبوقة داخل المدن العمرانية الجديدة خلال عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، حيث كشف تقرير منصة “عقارماب” السنوي عن تصدّر مدينة زايد الجديدة للمشهد بنسبة نمو تاريخية بلغت ٢٤١٪، الأمر الذي يؤكد التحولات الجذرية التي يشهدها القطاع حاليًا.

يرتبط هذا الصعود اللافت في أسعار الوحدات السكنية بعوامل اقتصادية متعددة، يأتي في مقدمتها تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصري وزيادة أسعار مواد البناء بأكثر من ٤٠٪، فيما ساهم دخول كبار المطورين إلى هذه المناطق في تنشيط حركة السوق وزيادة الطلب بشكل كبير.

أسعار العقارات في زايد الجديدة والمستقبل سيتي تسجل أرقامًا قياسية

وصل متوسط سعر المتر في مدينة زايد الجديدة إلى ما يزيد على ٦٥ ألف جنيه خلال عام ٢٠٢٤، وهو ما يعكس ثقة استثمارية ضخمة في المنطقة التي تشهد تنفيذ مشروعات نوعية، كما يعزز مكانتها كوجهة عقارية رائدة في غرب القاهرة.

على صعيد متصل، سجلت مدينة المستقبل سيتي مستويات أسعار منافسة بقوة، حيث تراوح سعر المتر فيها بين ٦٥ ألفًا و٧٠ ألف جنيه، مدفوعة بوجود مطورين كبار ومشروعات سكنية متكاملة تجذب شريحة واسعة من المشترين والمستثمرين.

كما أظهر التجمع السادس انطلاقة قوية في سوق العقارات المصري، حيث بلغ متوسط سعر المتر نحو ٦١,٥٣٨ جنيهًا منذ طرح المشروعات الأولية، ليضع نفسه مباشرة في مصاف المناطق الأعلى تسعيرًا، الأمر الذي يؤكد جاذبيته المتزايدة.

تباين أداء سوق العقارات بين شرق وغرب القاهرة

في غرب القاهرة، واصلت منطقة حدائق أكتوبر صعودها اللافت مسجلة زيادة تقارب ٢٤٠٪ خلال عامين فقط، حيث يتراوح سعر المتر حاليًا بين ٢٨ ألفًا و٣٠ ألف جنيه، وهي بذلك تستهدف الشرائح السكنية المتوسطة والباحثة عن بيئة سكنية منظمة.

بينما شهدت منطقة هليوبوليس الجديدة في شرق القاهرة وتيرة نمو أبطأ بكثير، إذ استقر متوسط سعر المتر فيها بين ١٢ ألفًا و١٣ ألف جنيه فقط، وهو ما يعكس اختلافًا واضحًا في طبيعة المشروعات المعروضة ومعدلات الطلب مقارنة بالمناطق الأخرى.

مقارنة متوسط أسعار المتر في المدن الجديدة (٢٠٢٤)

أبرز العوامل المؤثرة على أسعار العقارات في مصر

أرجع التقرير هذه الزيادات التاريخية إلى مجموعة من المحركات الرئيسية التي أعادت تشكيل السوق، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بعد قرارات التعويم.
• الارتفاع الحاد في تكاليف مواد البناء بنسبة تجاوزت ٤٠٪ خلال فترة وجيزة.
• التوسع الملحوظ لكبار المطورين العقاريين في المدن الجديدة بمشروعات ضخمة.
• تزايد الطلب على العقار باعتباره ملاذًا استثماريًا آمنًا للحفاظ على قيمة المدخرات.

وتؤكد هذه التحولات الكبيرة أن المدن الجديدة أصبحت المحور الرئيسي للاستثمار العقاري في مصر، في ظل توجه الدولة والمطورين نحو التوسع العمراني المخطط، وتوفير مجتمعات متكاملة تلبي مختلف احتياجات السوق السكنية والتجارية على حد سواء.