قرار جديد.. اعتبار بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا لتسريع صرف المستحقات

في خطوة تاريخية تهدف لحماية حقوق العاملين وتعزيز استقرار سوق العمل السعودي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل عن اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق كسند تنفيذي. يتيح هذا القرار للعامل وصاحب العمل المطالبة بالحقوق المالية مباشرة عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، وذلك من خلال ربط تقني بين منصتي “قوى” و”ناجز”.

آلية عمل السند التنفيذي لحماية أجور العمال

يُحوّل القرار الجديد بند الأجر في أي عقد عمل موثق إلى وثيقة رسمية قابلة للتنفيذ الفوري في حال حدوث إخلال بالدفع. بمجرد تأخر الراتب، يمكن للطرف المتضرر التقدم بطلب تنفيذ مباشر عبر منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل. يتم التحقق من صحة الطلب بشكل آلي وفوري عبر الربط الإلكتروني مع بيانات حماية الأجور المسجلة في منصة “مدد”، مما يلغي الحاجة إلى تقديم أي مستندات إضافية ويسرّع عملية استرداد الحقوق.

شروط الاستفادة من عقد العمل كسند تنفيذي

لكي يتمكن العامل من استخدام عقد العمل كسند تنفيذي للمطالبة براتبه المتأخر، يجب استيفاء عدة شروط وإجراءات بسيطة. هذه الآلية تضمن معالجة سريعة وموثوقة للطلبات، وتشمل الخطوات التالية:

• يجب أن يكون عقد العمل موثقًا بشكل رسمي عبر منصة “قوى”.
• يشترط الحصول على رقم تنفيذي لبند الأجر من مركز التوثيق بوزارة العدل.
• يمكن للعامل التقدم بالطلب إذا لم يستلم أجره كاملًا خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
• في حال استلام جزء من الأجر، يمكن التقدم بالطلب بعد مرور 90 يومًا على تاريخ الاستحقاق.
• يحق لصاحب العمل تقديم اعتراض على طلب التنفيذ خلال مدة 5 أيام من تاريخ إشعاره بالطلب.

مراحل تطبيق القرار الجديد لحماية الرواتب

سيتم تطبيق القرار بشكل تدريجي على ثلاث مراحل رئيسية لمنح المنشآت والعاملين فرصة للتكيف مع الإجراءات الجديدة. يوضح الجدول التالي الجدول الزمني لتطبيق القرار على مختلف أنواع عقود العمل:

تأثير القرار على استقرار سوق العمل السعودي

يعكس هذا الإجراء التزامًا حكوميًا بترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل. من خلال توفير أداة رقمية فعالة تحفظ الحقوق بشكل استباقي، يسهم القرار في تقليل النزاعات العمالية وتعزيز الثقة بين الطرفين. هذا التطور لا يضمن فقط تنفيذ الالتزامات المالية بكفاءة، بل يعمل أيضًا على تحسين جودة بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية واستقرارًا لجميع الأطراف. وقد دعت الوزارة الجميع للاطلاع على الدليل الإرشادي المفصل على موقعها الإلكتروني لمعرفة كافة التفاصيل.