تطور جديد.. تغيير خريطة التوسع العمراني في مصر | ضوابط بناء لأول مرة بهذه المناطق

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن قطاع الإسكان في مصر يشهد تطوراً كبيراً، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار مواد البناء. وأعلنت الوزارة استمرارها في تنفيذ كافة المشروعات القومية لتوفير السكن الملائم للمواطنين، تماشياً مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جهود الإسكان في إعادة إعمار المجتمعات المتضررة

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن احتفال الوزارة بيوم الإسكان العربي في 6 أكتوبر 2025 يأتي تحت شعار “إعادة إعمار المجتمعات المتضررة – بناء مستقبل أفضل”. وأضاف أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بإعادة بناء المناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، حيث يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة للاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر المستدام. وتعمل مصر أيضاً وفقاً للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي تشجع على إنشاء المباني الخضراء والمدن الذكية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على مواجهة الظروف الجوية القاسية.

خطة الإسكان لتوفير وحدات سكنية لكل المصريين

تواصل وزارة الإسكان جهودها لتنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. تستهدف هذه المبادرة فئات محدودي ومتوسطي الدخل، لضمان تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة تتوافق مع خطة الدولة الاقتصادية. وتعتبر هذه المشروعات فرصة مهمة لمن يبحث عن شروط التقديم في الإسكان الاجتماعي للحصول على مسكن ملائم.

الإسكان تتبنى استراتيجية متكاملة للمدن الذكية والبنية التحتية

تتبنى الوزارة استراتيجية حديثة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق نمو عمراني متوازن عبر التوسع في إنشاء المدن الذكية من الجيل الرابع. يعتمد هذا التوجه على التقنيات الحديثة في البناء لتحويل التحديات العمرانية إلى فرص تنموية حقيقية، مما يرفع جودة حياة المواطنين. وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة في سبتمبر 2025 المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والتي تركز على سبعة قطاعات رئيسية تشمل الخدمات الحضرية والإسكان والاقتصاد الذكي الداعم للابتكار.

دور وزارة الإسكان في مبادرة حياة كريمة وتطوير العشوائيات

تلعب وزارة الإسكان دوراً محورياً في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر لتطوير قرى الريف المصري. وتشمل مساهمات الوزارة مد شبكات المياه والصرف الصحي والغاز، بالإضافة إلى تحسين الخدمات العامة. وفي سياق متصل، تواصل الوزارة خططها لتطوير المناطق العشوائية، حيث تم تحويل مناطق مثل مثلث ماسبيرو وتل العقارب إلى مناطق حضرية نموذجية توفر بيئة آمنة ومتكاملة للسكان. كما تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء لتحقيق عدة أهداف منها:

• تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء.
• تخفيف الأعباء على المواطنين لتشجيع حركة العمران.
• تحفيز المواطنين على استخراج التراخيص لضمان سلامة المباني.
• زيادة المعروض من الوحدات السكنية التي ينفذها القطاع الخاص.
• دمج معايير البناء الأخضر لدعم التنمية المستدامة.