تطور جديد.. مصير أسعار الحديد في مصر بعد ارتفاع الخام عالميًا | الشعبة توضح

تشهد أسعار الحديد والأسمنت في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ، مع بيع بعض أنواع الحديد بأسعار تقل عن التكلفة الرسمية المعلنة من المصانع. ويؤكد خبراء أن السوق المحلي لن يتأثر بالزيادات العالمية الأخيرة، مرجعين ذلك إلى وجود فائض في المعروض وعوامل اقتصادية تدعم ثبات الأسعار خلال الفترة القادمة.

أسعار الحديد في مصر تنفصل عن السوق العالمي

أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد في مصر لا ترتبط بشكل مباشر بالأسعار العالمية. وأوضح أن السعر المحلي غالبًا ما يكون أعلى من السعر الدولي، ولذلك فإن الارتفاع الذي شهده سعر خام الحديد عالميًا ليصل إلى نحو 104.36 دولارًا للطن، مدفوعًا بتعافي النشاط الصناعي في الصين، لن ينعكس على تكلفة الحديد للمستهلك المصري.

استقرار أسعار حديد عز والحديد الاستثماري

استقرت أسعار الحديد في السوق المحلية عند مستوياتها الحالية، حيث ساهم قرار شركة حديد عز بتثبيت أسعار البيع لثلاثة أشهر متتالية في دعم هذا الاستقرار. ووفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، جاء متوسط الأسعار كما يلي:

تأثير محدود لأسعار الوقود على تكلفة الإنتاج

أوضح رئيس شعبة مواد البناء أن أسعار الوقود ليس لها تأثير كبير على تكلفة إنتاج الحديد والأسمنت في مصر. فصناعة الحديد تم استثناؤها من آخر ثلاث زيادات في أسعار الغاز الطبيعي. أما صناعة الأسمنت، فتعتمد بشكل أساسي على الفحم كمصدر للطاقة بنسبة تصل إلى 90%، مما يجعلها غير متأثرة بشكل مباشر بتغير أسعار البنزين أو السولار.

عوامل تدعم تراجع أسعار مواد البناء

هناك عدة عوامل اقتصادية حالية تدعم استقرار أسعار مواد البناء أو حتى ميلها نحو الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وتشمل هذه العوامل ما يلي:

• انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
• تراجع أسعار الفائدة مما يقلل من تكاليف تمويل الإنتاج.
• زيادة الإنتاج والمنافسة مع اتجاه الدولة لطرح رخص جديدة لصناعة الحديد.
• وجود فائض كبير في إنتاج الأسمنت يقدر بنحو 15 مليون طن.

زيادة المعروض وركود الطلب يضغطان على السوق

يشهد سوق مواد البناء حاليًا زيادة في المعروض من الحديد، يقابله ركود نسبي في الطلب. ويعود هذا الركود إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى محدودية تراخيص البناء في بعض المحافظات. هذه العوامل مجتمعة تضغط على الأسعار وتمنع حدوث أي زيادات جديدة، بل وتدفع بعض التجار للبيع بأقل من الأسعار الرسمية المعلنة.