قرار جديد يحفظ حقك.. إذا تأخر راتبك 30 يومًا اطلب التنفيذ فورًا عبر “ناجز”
أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والعدل عن اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق كسند تنفيذي، في خطوة تاريخية تهدف إلى حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل. يتيح هذا القرار للعامل المطالبة براتبه المتأخر مباشرة عبر القضاء التنفيذي دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما يسرّع إجراءات الحصول على المستحقات المالية ويعزز استقرار سوق العمل السعودي.
كيف يحمي السند التنفيذي حقوق العامل المالية
يُعتبر بند الأجر بموجب القرار الجديد وثيقة نظامية تمنح العامل أو صاحب العمل حق التقدم بطلب تنفيذ فوري في حال الإخلال بسداد الراتب. تتم العملية بشكل إلكتروني عبر الربط التقني بين منصتي “قوى” و”ناجز”، حيث يتم التحقق من حالة سداد الأجور تلقائيًا من خلال منصة “مدد” دون الحاجة لتقديم أي مستندات إضافية، مما يضمن سرعة الإجراءات وموثوقيتها.
خطوات المطالبة بالراتب عبر عقد العمل الموثق
للاستفادة من هذه الخدمة وضمان الحقوق المالية للعاملين في القطاع الخاص، يجب اتباع الإجراءات التالية بشكل متسلسل.
- يجب أن يكون عقد العمل موثقًا بشكل رسمي عبر منصة “قوى”.
- يشترط الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق التابع لوزارة العدل.
- يمكن للعامل التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز” في حال عدم استلام أجره كاملاً بعد 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
- في حال استلام جزء من الراتب، يمكن التقدم بالطلب بعد مرور 90 يومًا على تاريخ الاستحقاق الأصلي.
- يحق لصاحب العمل تقديم اعتراض على طلب التنفيذ خلال مدة خمسة أيام من تاريخ إشعاره بالطلب.
مراحل تطبيق القرار على عقود العمل
سيتم تطبيق القرار بشكل تدريجي على ثلاث مراحل رئيسية لإعطاء المنشآت فرصة للتكيف مع الإجراء الجديد.
المرحلة الأولى | تبدأ في 6 أكتوبر 2025 وتشمل جميع عقود العمل الجديدة أو المحدثة عبر منصة قوى. |
المرحلة الثانية | تبدأ في 6 مارس 2026 وتشمل العقود محددة المدة التي يتم تجديدها بعد هذا التاريخ. |
المرحلة الثالثة | تبدأ في 6 أغسطس 2026 وتشمل جميع العقود غير محددة المدة السارية في سوق العمل. |
أهداف المبادرة وأثرها على سوق العمل السعودي
تهدف هذه الخطوة التطويرية إلى بناء بيئة عمل قائمة على الشفافية والوضوح، وتعزيز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية. من خلال توفير أدوات رقمية تحفظ الحقوق وتنظم الالتزامات، تسعى الوزارتان للحد من النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعالة. ويشمل القرار جميع العاملين الذين لديهم عقود عمل موثقة، مما يعكس شمولية المبادرة وعدالتها في التعامل مع كافة أطراف العلاقة التعاقدية. ودعت الوزارة المهتمين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتوفر على موقعها الرسمي للحصول على كافة التفاصيل والضوابط.