رسميًا التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية يدخل مرحلة جديدة وغير مسبوقة

شهدت القاهرة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية التابعة للمجلس التنسيقي المصري السعودي برئاسة المهندس حسن الخطيب، حيث تم بحث سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، في خطوة تأتي تجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية العليا نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق اقتصادية جديدة.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الاجتماع يجسد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز التعاون، حيث تضم اللجنة التي يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير ممثلين عن معظم الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية، وهو ما يعكس حرص الدولة على تنسيق الجهود لتحقيق التكامل المنشود.

توسيع آفاق الاستثمار بين مصر والسعودية

ويولي الجانبان المصري والسعودي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في ظل وجود فرص واعدة للشركات، سواء عبر زيادة الاستثمارات السعودية في مصر أو دعم توسع الشركات المصرية بالمملكة، الأمر الذي يصب في صالح المصالح المشتركة ويعزز من عمق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل حركة التجارة وتيسير دخول المنتجات، مؤكداً أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى صياغة رؤية متكاملة للمرحلة القادمة، ترتكز على جذب الاستثمارات النوعية وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.

تذليل العقبات أمام استثمارات سعودية بـ ٢٥ مليار دولار

وكشف الخطيب عن أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى مستويات بارزة تعكس مكانة المملكة كشريك استراتيجي رئيسي، حيث أكد أن الحكومة تواصل جهودها المكثفة لإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، وهو ما أثمر عن معالجة ما يقرب من ٩٠٪ من هذه المعوقات بالفعل.

وشدد الوزير على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك واتفاقية الاستثمار الموقعة العام الماضي، وذلك بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاقه، بما يفتح الباب أمام المزيد من تدفقات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

خارطة طريق المجلس التنسيقي المصري السعودي

واستعرض الوزير إطار العمل الذي سترتكز عليه اللجنة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والذي يستند إلى رؤية متكاملة لصياغة شراكات استراتيجية، حيث تم تحديد خمسة محاور رئيسية تهدف إلى دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين نحو مستويات غير مسبوقة من التكامل.

• تعزيز التعاون التجاري وإزالة المعوقات لتحقيق توازن في الميزان التجاري.
• التعاون الاستثماري عبر التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
• تحقيق التكامل الصناعي في نحو ٢٨ صناعة واعدة لتعزيز القيمة المضافة.
• تسهيل حركة السلع والخدمات من خلال التعاون الجمركي واللوجستي ودعم الربط بين الموانئ.
• التعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني لمواكبة التحول الرقمي العالمي.