خطوة نحو العالمية.. السياسة التجارية الوطنية تضع مصر على خريطة الاقتصاد التنافسي
أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أن السياسة التجارية الوطنية الجديدة وقانون الحياد التنافسي يمثلان نقلة نوعية للاقتصاد المصري. تستهدف الخطة الحكومية زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار وجعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع. هذه الإجراءات تهدف لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على جذب استثمارات جديدة.
سياسة تجارية جديدة تستهدف 145 مليار دولار من الصادرات المصرية
أوضح أيمن العشري أن السياسة التجارية الوطنية تعد أول إطار شامل من نوعه منذ أكثر من عشرين عاماً يضع الاستثمار والتجارة على رأس أولويات الدولة. تهدف هذه السياسة الطموحة إلى الوصول بقيمة الصادرات السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار. كما تسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي محوري للتصنيع والتصدير ضمن سلاسل القيمة العالمية مما يعيد رسم مكانة مصر في خريطة التجارة الدولية.
تسريع الإفراج الجمركي يعزز ثقة المستثمرين في السوق
تعتمد الخطة الحكومية على إجراءات تنفيذية ملموسة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية وفي مقدمتها تسريع حركة التجارة. نجحت الحكومة بالفعل في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يوماً إلى حوالي 5.8 يوم. تستهدف الحكومة الوصول به إلى أقل من يومين بنهاية العام الحالي وهو ما يوفر مليارات الدولارات التي كانت تهدر سابقاً ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
قانون الحياد التنافسي يضمن عدالة المنافسة للقطاع الخاص
ساهم تطبيق قانون الحياد التنافسي في إنهاء أي تمييز ضريبي كان قائماً بين الكيانات الحكومية وشركات القطاع الخاص. يضمن هذا الإجراء تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في السوق مما يشجع على توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وقد نتج عن هذا الإجراء تحقيق إيرادات ضريبية أولية تجاوزت 67 مليار جنيه تم توجيهها لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
| الهدف المستهدف للصادرات السلعية والخدمية | 145 مليار دولار |
| الإيرادات الضريبية الأولية من تطبيق الحياد التنافسي | أكثر من 67 مليار جنيه |
رؤية متكاملة لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا
إن الجمع بين إصلاحات السياسة التجارية والإصلاحات الضريبية يضع الاقتصاد المصري على مسار نمو أكثر صلابة. تهدف هذه الرؤية المتكاملة إلى تحقيق أقصى استفادة من اتفاقيات التجارة الدولية التي تتيح للمنتجات المصرية الوصول إلى ما يقرب من 70 سوقاً عالمياً. وتشمل الأهداف الرئيسية لهذه الرؤية ما يلي.
- تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الدولية.
- حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة كالإغراق والدعم غير العادل.
- دمج دور الدولة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والتصدير.
- توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب المصري.
تمثل هذه الخطوات رؤية شاملة لمستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وعدالة حيث تعيد مصر رسم مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.