تطور جديد باقتصاد مصر.. “فيتش” تحدد مسار التضخم وتكشف متى يصل إلى 10%
عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لبحث آليات تحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين. جاء ذلك في ضوء التقارير الدولية المتفائلة بأداء الاقتصاد المصري والتي تؤكد أن البلاد تسير على مسار التعافي التدريجي.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات الدولية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية وتحظى بإشادة المؤسسات العالمية. وأشار إلى أن الحكومة تتوقع الإعلان عن المزيد من الأخبار الإيجابية خلال الفترة القادمة. وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف الأسمى هو أن يشعر المواطن بنتائج هذا التحسن بشكل مباشر في حياته اليومية.
توقعات وكالة فيتش لمستقبل التضخم في مصر
أشاد أعضاء اللجنة الاستشارية بالتقارير الصادرة عن وكالة “فيتش” العالمية والتي وصفت الاقتصاد المصري بأنه يمضي في مسار متدرج نحو التعافي. وأوضحت الوكالة أن السياسات الحكومية توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. كما توقعت “فيتش” تراجع معدلات التضخم خلال العامين المقبلين مما يفتح المجال لمزيد من التيسير النقدي.
| العام | معدل التضخم المتوقع |
| نهاية 2025 | 14% |
| خلال 2026 | 10% |
جهود لدعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمته
اعتبر أعضاء اللجنة أن القطاع الصناعي في مصر حقق طفرة حقيقية خلال الفترة الماضية. ومع ذلك أكدوا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على قطاعات إنتاجية قوية.
خطة طموحة للتنمية الاقتصادية في مصر
ناقش الاجتماع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي وصفها الحضور بالطموحة. وتستند هذه الخطة على أطر مرجعية واضحة تهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحقيق أهدافها التنموية. وتشمل هذه المرجعيات ما يلي:
- رؤية مصر 2030.
- برنامج عمل الحكومة.
- وثيقة سياسة ملكية الدولة.
- البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ترجمة الأرقام الاقتصادية إلى واقع ملموس للمواطن
تطرق الحوار إلى التحدي الرئيسي المتمثل في انعكاس المؤشرات الإيجابية بصورة حقيقية على معيشة المواطن. وأكد أعضاء اللجنة أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة وتحليل معمق لوضع آليات مناسبة تضمن أن يشعر المواطن العادي بثمار الأداء الاقتصادي الجيد في حياته اليومية.