عاجل توجيهات الرئيس السيسي تخص كل مواطن مصري
تحتفل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، بيوم الإسكان العربي تحت شعار “إعادة إعمار المجتمعات المتضررة – بناء مستقبل أفضل”، الذي يتزامن مع يوم الموئل العالمي، حيث يُسلط هذا الاحتفال الضوء على أهمية الإسكان كحق أساسي ودور الحكومات في تحقيقه عبر سياسات فعالة وخطط طموحة.
شهد قطاع الإسكان في مصر تحولًا نوعيًا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث حققت الدولة إنجازات ملموسة في توفير السكن المناسب لمختلف الشرائح المجتمعية، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية وارتفاع تكاليف مواد البناء بشكل كبير.
استراتيجية مصر لإعادة إعمار المجتمعات المتضررة
تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بقضية بناء المجتمعات المتضررة، سواء بفعل الكوارث الطبيعية كالسيول أو تحديات تغير المناخ، فيما تبذل جهودًا إقليمية لدعم إعمار الدول المتضررة، وهو ما يعكس التزامها الإنساني، حيث تعمل داخليًا على الانتهاء من تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر المستدام.
وفي هذا السياق، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ التي تشمل سياسات للتكيف في قطاع الإسكان، أبرزها التوجه نحو المدن الذكية لتقليل البصمة الكربونية، كما يجري تطوير خرائط تفاعلية للمخاطر لتحديد المناطق الأكثر عرضة للكوارث، مما يوجه خطط الحماية العمرانية نحو ضمان إعمار مستدام.
توفير السكن الملائم: من “سكن لكل المصريين” إلى “حياة كريمة”
تواصل الوزارة تنفيذ المشروعات التنموية ضمن عملية التنمية الشاملة، التزامًا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وحدات سكنية بأسعار ميسورة، حيث يتجسد هذا الالتزام في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تستهدف تلبية احتياجات فئات محدودي ومتوسطي الدخل بما يتوافق مع خطة الدولة.
على صعيد تطوير العمران القائم ورفع جودة الحياة، تأتي مبادرة “حياة كريمة” كأكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، حيث تشارك الوزارة بدور محوري في تطوير قرى الريف المصري، من خلال مد شبكات المياه والصرف الصحي والغاز، الأمر الذي يضمن حياة أفضل لملايين المواطنين.
جهود تطوير المناطق العشوائية وتبسيط إجراءات البناء
تعمل الوزارة على استكمال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم الانتهاء من مشروعات ضخمة لإعادة تأهيل مناطق مثل مثلث ماسبيرو وتل العقارب، التي تحولت إلى مناطق حضرية نموذجية، وهو ما يوفر بيئة آمنة ومزودة بكافة الخدمات الأساسية للسكان العائدين إليها بعد التطوير.
وبالتوازي مع ذلك، يجري تطوير الإطار التشريعي لعملية البناء عبر تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء ودعم حركة العمران، كما يتم حاليًا وضع معايير البناء الأخضر ضمن القانون، انسجامًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وحماية البيئة.
مواصلة جهود وزارة الإسكان لتعزيز التنمية المستدامة
تتبنى الوزارة نهجًا استراتيجيًا لتعزيز البنية التحتية عبر التوسع في إنشاء المدن الذكية، بالاعتماد على التطور التكنولوجي وتقنيات البناء الحديثة، وهو توجه يحول التحديات إلى فرص تنموية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في سبتمبر ٢٠٢٥، والتي تركز على سبعة قطاعات مترابطة.
وفي الختام، تؤكد الوزارة التزامها بـ«مواصلة العمل على تحسين جودة الحياة وتوفير السكن اللائق لكل مواطن»، فيما تنظم مديريات الإسكان بالمحافظات ورش عمل تفاعلية، والتي تُعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات ورفع الوعي المجتمعي بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة في مصر.