صدمة الصندوق السيادي.. خبير يكشف تفاصيل إخفاقه في إدارة أصول الدولة

أكد الخبير الاقتصادي حسن الصادي أن الدورة الأخيرة لملف إدارة الأصول لم تتمكن من تحقيق أهدافها المرجوة كما كان مخططًا، الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة لآليات التنفيذ والتخطيط، فيما تستعد الحكومة لتعديلات تشريعية تمنح صندوق مصر السيادي صلاحيات أوسع لتسريع وتيرة التصرف في الأصول المملوكة للدولة.

أوضح الصادي في تصريحاته أن التقييم الجاري لا يهدف إلى توجيه اللوم لأي طرف، بل يسعى لتصحيح المسار وتعظيم الاستفادة من الدروس المستخلصة، حيث تتطلب إدارة الأصول رؤية واضحة وتكاملًا بين الجهات المعنية، وهو ما يضمن تحقيق الكفاءة والاستدامة المنشودة في هذا الملف الحيوي.

وتشهد الفترة المقبلة إعادة ضبط شاملة لمؤشرات الأداء ورفع كفاءة آليات المتابعة والرقابة، لضمان الوصول إلى النتائج المستهدفة وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، الأمر الذي يعزز من قدرة الدولة على تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة لممتلكاتها.

## تقييم أداء إدارة الأصول.. فرصة لتصحيح المسار

اعتبر الخبير الاقتصادي أن الإخفاق في تحقيق المستهدف لا يعني الفشل بالضرورة، بل يمثل فرصة حقيقية لمراجعة السياسات المتبعة وإعادة ترتيب الأولويات بدقة، خاصة مع الحرص الحكومي المعلن على تطبيق أعلى معايير الشفافية والإدارة الاقتصادية السليمة للأصول.

وشدد على أن تحقيق الكفاءة في هذا المجال ليس هدفًا مؤقتًا، بل هو مسار مستمر يعكس قوة الإدارة الاقتصادية للدولة، حيث «نحن الآن أمام لحظة تقييم حقيقية تهدف إلى البناء لا إلى المحاسبة» بحسب تعبيره، ما يفتح الباب أمام تطوير استراتيجيات أكثر مرونة وفعالية.

## تعديلات تشريعية لتسريع بيع الأصول الحكومية

في سياق متصل، أعلنت الحكومة عن تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى تسريع إجراءات بيع الأصول ضمن برنامج «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، حيث تمنح هذه التعديلات صندوق مصر السيادي صلاحيات أوسع لبيع الأصول المملوكة للدولة بشكل مباشر، بما يختصر الإجراءات التي كانت تستغرق شهورًا طويلة.

وينظم القانون الجديد الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل أو تساهم فيها، بما يشمل الكيانات المرتبطة بالوزارات والهيئات العامة، مع استثناء بعض الشركات ذات الطابع الاستراتيجي أو تلك المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، وهو ما يعزز مرونة الدولة في التعامل مع محفظة أصولها المتنوعة.

## صندوق مصر السيادي يعزز استراتيجيته في إدارة الأصول

يسعى صندوق مصر السيادي للمساهمة في رأسمال صندوق شمال أفريقيا الثالث (RNAFIII) التابع لشركة «أر إم بي في» الهولندية، والذي يستهدف جمع استثمارات تتجاوز ٤٠٠ مليون دولار، في خطوة تعكس توجه الصندوق نحو تنويع استثماراته الدولية.

ويأتي هذا الاهتمام نتيجة التزام الصندوق الهولندي بإعادة استثمار ضعف مساهمة «السيادي المصري» داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى توزيعه العوائد بالدولار، مع منح بعض المستثمرين المحليين خيار المشاركة بالجنيه المصري، وهو ما ينطبق على الصندوق السيادي نفسه.