مفاجأة.. سعر الدولار في العراق بعد تدخل البنك المركزي بقرار تاريخي
شهدت أسعار صرف الدولار في العراق استقرارًا نسبيًا اليوم الاثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، حيث استقرت التعاملات في الأسواق الرسمية والموازية عند مستويات قريبة من الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس تأثير سياسات البنك المركزي الهادفة إلى ضبط السوق والحد من المضاربات للحفاظ على التوازن النقدي.
أبقى البنك المركزي العراقي على سعر الصرف الرسمي للدولار ثابتًا عند مستوى ١٣٠٥ دنانير لكل دولار، وهو السعر الذي تعتمد عليه المصارف والصرافات المعتمدة في تعاملاتها اليومية، فيما يواصل البنك ضخ العملة الأجنبية لتلبية الطلب المحلي المتزايد ودعم استقرار الأسواق المالية.
استقرار سعر الدولار الرسمي لدى البنك المركزي
سجلت غالبية البنوك العراقية أسعار صرف متقاربة اليوم، حيث حافظت على استقرارها عند مستويات محددة من قبل البنك المركزي، الأمر الذي يعزز الثقة في الإجراءات الحكومية ويقلل من التذبذبات الحادة، وقد جاءت الأسعار في أبرز المصارف المحلية على النحو التالي.
| المصرف | سعر الصرف (دينار/دولار) |
| بنك الرافدين | ١٣١٠ |
| مصرف بغداد | ١٣١٠ |
| مصرف بابل | ١٣١٠ |
| مصرف الائتمان العراقي | ١٣١٠ |
| البنك التجاري العراقي | ١٣١٠ |
| البنك الأهلي العراقي | ١٣١٠ |
| بنك الاستثمار العراقي | ١٣١٢ (ارتفاع طفيف) |
أسعار صرف الدولار في السوق الموازية ببغداد والمحافظات
في المقابل، شهدت السوق الموازية غير الرسمية تحركات طفيفة في الأسعار، حيث تراوح سعر صرف الدولار بين ١٤١٣ و١٤٢٦ دينارًا للدولار الواحد في بغداد وأربيل والبصرة، وهو ما أبقى الفارق بين السعرين الرسمي والموازي محدودًا نسبيًا وسط حذر ملحوظ بين المتعاملين.
* بلغ متوسط سعر الصرف في السوق الموازية حوالي ١٤١٩ دينارًا لكل دولار.
* استقر الفارق بين السوق الرسمية والموازية عند حدود ١٠٠ دينار تقريبًا.
* شهد النشاط التجاري هدوءًا بسبب حذر المتعاملين من التقلبات المفاجئة.
* لوحظ ارتفاع طفيف في الطلب على الدولار من قبل شركات الاستيراد.
* تستمر الرقابة الحكومية في جهودها للحد من المضاربات وتثبيت الأسعار.
سياسات نقدية جديدة لدعم استقرار سعر صرف الدولار في العراق
يواصل البنك المركزي العراقي تنفيذ حزمة من الإجراءات النقدية الصارمة لدعم استقرار سعر صرف الدولار في العراق، حيث يعمل على ضخ سيولة دولارية تصل إلى ١٥ مليار دولار شهريًا، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على البطاقات الدولية.
* ضخ كميات يومية من الدولار عبر نافذة بيع العملة لتغطية الطلب.
* توفير الدولار للمصارف لتلبية احتياجات التجارة والاستيراد بشكل مباشر.
* إطلاق برامج مالية رقمية مثل البطاقة الوطنية للدفع الإلكتروني.
* التعاون مع البنوك لتطبيق نظام دفع إلكتروني موحد في البلاد.
* تكثيف مراقبة السوق لمنع تداول العملات المزيفة وغير القانونية.