طفرة.. صادرات مصر تضعها على خريطة الاقتصاد بقرار تاريخي

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن السياسة التجارية الوطنية وقانون الحياد التنافسي يمثلان نقلة نوعية للاقتصاد المصري، حيث يضعان أسسًا متينة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، وهو ما يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على المنافسة عالميًا.

تستهدف السياسة التجارية الوطنية، التي تُعد الإطار الأشمل منذ عقدين، الوصول بالصادرات السلعية والخدمية إلى ١٤٥ مليار دولار، فيما تسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، الأمر الذي يعيد رسم مكانة البلاد ضمن سلاسل القيمة العالمية الحالية.

إجراءات ملموسة لتعزيز حركة التجارة وزيادة الصادرات

تتجاوز الأهداف الطموحة مجرد وضع الاستراتيجيات لتشمل إجراءات تنفيذية فعالة، أبرزها تسريع حركة التجارة بخفض زمن الإفراج الجمركي بشكل ملحوظ، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر مليارات الدولارات التي كانت تُهدر بسبب طول الإجراءات الروتينية السابقة.

الحياد التنافسي ودعم مناخ الاستثمار للقطاع الخاص

على صعيد متصل، أسهم تطبيق قانون الحياد التنافسي في إنهاء التمييز الضريبي بين الكيانات الحكومية والخاصة، مما يضمن عدالة المنافسة ويشجع على توسيع دور القطاع الخاص، حيث تم تحصيل إيرادات أولية تجاوزت ٦٧ مليار جنيه وُجهت لبرامج الحماية الاجتماعية.

يضع هذا التكامل بين إصلاحات السياسة التجارية والضريبية الاقتصاد المصري على مسار أكثر صلابة، حيث يتم تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية التي تتيح النفاذ لنحو ٧٠ سوقًا عالميًا، مع حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة كالإغراق والدعم غير العادل.

رؤية مستقبلية ترتكز على السياسة التجارية الوطنية

واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن «السياسة التجارية الوطنية والحياد التنافسي يمثلان رؤية شاملة لمستقبل مستقر»، حيث يتكامل دور الدولة والقطاع الخاص لزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل، وهو ما يعيد ترسيخ مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية منافسة.