شهادة رسمية.. القطاع الخاص المصري يثبت قدرته على النمو والمنافسة عالميًا

أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة جديدة من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص تستهدف تحفيز الصادرات وتيسير مناخ الاستثمار. جاء ذلك خلال حوار مفتوح بين وزيري المالية والاستثمار والمصدرين، حيث تم الكشف عن تسهيلات ضريبية مرتقبة ومنصة إلكترونية لتسوية المستحقات، بالإضافة إلى تخصيص 45 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية.

تسهيلات ضريبية جديدة لدعم مجتمع الأعمال

كشف أحمد كجوك وزير المالية عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نهاية الشهر الجاري، على أن يتم طرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل. وأوضح أن هذه الإجراءات تركز بشكل أساسي على الممولين الحاليين لتعزيز الثقة واليقين الضريبي، وتتضمن إصلاحات مهمة لخفض الأعباء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. وأشار الوزير إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية، مما يعكس نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات.

منصة إلكترونية لتسريع صرف المستحقات

أعلن وزير المالية عن قرب إطلاق منصة إلكترونية مركزية للمقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الجهات الحكومية، بهدف توفير سيولة نقدية أكبر للشركات. وفي السياق ذاته، أكد أنه يجري تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات بشكل كبير لصالح الممولين، مشيراً إلى أن الوزارة سددت بالفعل نحو 7 مليارات جنيه من مستحقات ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كان يتم رده سنوياً في السابق.

دعم المصدرين أولوية لزيادة التنافسية

أكد كجوك أن الحكومة مولت لأول مرة برنامج رد الأعباء التصديرية بالكامل من الموازنة العامة بقيمة 45 مليار جنيه لتحفيز الصادرات. وأوضح أنه تم البدء في سداد 50% من متأخرات الشركات المصدرة نقداً، بينما تتم تسوية النصف الآخر مقابل مديونياتهم لدى جهات حكومية مثل المالية والتأمينات وقطاع الطاقة. وشدد على أن الفترة المقبلة ستركز على دعم صغار المصدرين والجدد لمساعدتهم على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية.

سياسات متكاملة لتهيئة مناخ الاستثمار

من جانبه، شدد المهندس أحمد الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لخلق بيئة جاذبة للاستثمار. وأوضح أن التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار أسهم في تذليل العديد من العقبات، وهو ما ظهر في تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع. وأضاف أن الحكومة تعمل على دعم المصنعين في السوق المصرية لتوطين صناعة السيارات، مؤكداً وجود خطة واضحة لتعزيز التجارة مع الأسواق الأفريقية والأوروبية.

القطاع الخاص يشيد بالتعاون الحكومي

أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالتناغم الكبير بين وزيري المالية والاستثمار، مؤكداً أن هذا التعاون مهد الطريق لطفرة غير مسبوقة في الصادرات. وأشار إلى أن الصادرات الهندسية سجلت متوسط نمو سنوياً بلغ 26% خلال الأعوام الخمسة الماضية، معتبراً أن الدعم الحكومي كان عاملاً حاسماً في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.