يُعد القطاع العقاري في مصر أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لكن يبدو أن هناك تحديًا يواجه عملية تنظيم هذا السوق الحيوي. فمع تأخر تفعيل قانون طال انتظاره يهدف لضبط مهنة السمسرة العقارية، تتفاقم مشكلات كبيرة تضر بالمواطنين وتؤثر سلبًا على سمعة السوق ككل.
لماذا تأخر تفعيل قانون السمسرة العقارية في مصر؟
أوضح نائب برلماني، في بيان صدر اليوم، أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو ضبط وتنظيم واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وهو قطاع السمسرة العقارية. يسعى القانون إلى تقنين مهنة السمسرة العقارية بوضع معايير واضحة للعاملين بها، وفرض عقوبات قوية ورادعة على المخالفين. لكن، يظل السؤال قائمًا: لماذا تأخر تفعيل هذا القانون حتى الآن؟ هذا التأخير، يؤكد النائب، يفسح المجال لممارسات غير قانونية خطيرة مثل النصب العقاري والتهرب الضريبي، مما يلحق الضرر بالمواطنين ويلوث سمعة السوق العقاري في البلاد.
غياب الرقابة: باب مفتوح للنصب وغسيل الأموال
ويشدد النائب “حسين” على أن غياب سجل رسمي للوسطاء العقاريين، بجانب نقص الرقابة والمعايير المهنية، يفتح الباب واسعًا أمام دخول أفراد غير مؤهلين وغير مختصين إلى المهنة. هذا الوضع لا يحرم الدولة من فرصة الحصول على بيانات ومعلومات دقيقة حول هذا القطاع الحيوي فحسب، بل يُساهم أيضًا في استمرار التعاملات النقدية الكبيرة، مما يُعيق بشكل كبير جهود مكافحة غسيل الأموال.
مطالب عاجلة للحكومة: تفعيل القانون لحماية السوق والاقتصاد
كما أشار إلى أن عدم تطبيق القانون يؤثر سلبًا على التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني ويُعرقل تحقيق الشمول المالي والحوكمة التي تسعى إليها الدولة. لذا، وجه النائب دعوة واضحة للحكومة للكشف عن أسباب هذا التأخير، والمطالبة بإعلان جدول زمني محدد وواضح لتفعيل جميع بنود القانون. هذا يشمل البدء الفوري في إنشاء السجلات الرسمية للسماسرة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، بهدف ضبط الأسواق وحماية المواطنين والاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة.
اقرأ أيضًا:
السعودية تصدر ضوابط جديدة لتأشيرات العمرة 2025.. تفاصيل
قبل الافتتاح.. كل ما تريد معرفته عن المتحف المصري الكبير
موجة شديدة الحرارة ورياح وشبورة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة