صدمة مشروع هرهورة بارك مهدد بالإلغاء الكامل بسبب نزاع قانوني
يواجه مشروع “هرهورة بارك” الطموح تعثرًا مفاجئًا بعد ظهور ورثة يطالبون بملكية جزء من أرضه، بالتزامن مع الكشف عن غياب التراخيص القانونية اللازمة، وهو ما أدى إلى وقف جميع الأشغال وهدم ما تم بناؤه وسط تساؤلات حول شفافية الصفقة برمتها.
نزاع ملكية يعرقل مشروع هرهورة بارك
استندت عائلة مغربية في اعتراضها على وثائق رسمية تعود لعام ١٩٦٨ لإثبات ملكيتها لأربعة هكتارات من الأرض المخصصة للمشروع، حيث تم تجاهل حقها في الملكية، الأمر الذي دفعها لتقديم تعرض رسمي لدى المحافظة العقارية لوقف الإجراءات.
غياب التراخيص يثير تساؤلات المعارضة
أكدت مصادر من المعارضة أن السبب الحقيقي لوقف المشروع هو عدم حصوله على التراخيص الضرورية من المركز الجهوي للاستثمار، فيما تم إنجاز بعض الأشغال الأولية مثل تحويط الأرض بشكل غير قانوني، وهو ما يثير الشكوك حول كيفية تمرير الصفقة بهذه السرعة.
جدل حول القيمة المالية لصفقة مشروع هرهورة بارك
أثارت القيمة المالية للصفقة جدلًا واسعًا في أوساط جماعة الهرهورة، حيث تقدر قيمة الأرض الفعلية بمليارات السنتيمات بينما التزمت الشركة المستثمرة بدفع مبلغ سنوي ضئيل، وهو ما اعتبره معارضون هدرًا للمال العام في ظل صمت رئيس الجماعة.
| التقييم المالي للصفقة | القيمة |
| القيمة التقديرية للأرض (حسب المعارضة) | مليارات السنتيمات |
| مقابل الاستغلال السنوي المدفوع من الشركة | ٣٢٠ مليون سنتيم |
وفي ظل هذه التطورات، طالبت أصوات معارضة بضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف لتحديد المسؤوليات في هذه التجاوزات القانونية والمالية، حيث تسعى لكشف ملابسات إبرام الاتفاقية التي تجاهلت حقوق أطراف أخرى وشابتها شبهات عديدة.