رسميًا مشروع دندرة للطاقة الشمسية ينطلق للنور بتمويل دولي ضخم

بشكل مباشر وفوري، شهدت وزارة قطاع الأعمال العام توقيع خطابات النوايا الخاصة بتمويل مشروع دندرة للطاقة الشمسية، حيث سيُخصص إنتاج المحطة لتغذية مجمع شركة مصر للألومنيوم في نجع حمادي، فيما يمثل هذا المشروع خطوة فارقة نحو التحول الصناعي الأخضر في مصر بدعم من مؤسسات تمويل دولية كبرى.

جرى التوقيع بين شركة دندرة للطاقة الشمسية، التابعة لشركة سكاتك النرويجية الرائدة عالميًا، وكل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، حيث ستقوم “سكاتك” بإنشاء وتشغيل المشروع لمدة ٢٥ عامًا، وهو ما سيؤمن جزءًا كبيرًا من احتياجات المصنع الكهربائية ويخفض الانبعاثات بنسبة ٣٠٪.

نقلة استراتيجية لصناعة الألومنيوم المصرية

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يمثل «نقلة استراتيجية غير مسبوقة لصناعة الألومنيوم»، حيث يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ الاستدامة البيئية، الأمر الذي يعزز كفاءة استخدام الموارد بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة.

ويستهدف المشروع تخفيض التكاليف التشغيلية للمجمع ورفع كفاءته الإنتاجية، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويقلل الاعتماد على الطاقة التقليدية، بما يتيح للشركة التوسع بالأسواق العالمية، خاصة أن أكثر من ٥٠٪ من إنتاجها يُصدر للاتحاد الأوروبي الذي يطبق معايير بيئية صارمة.

كما تعكس هذه الشراكة مع “سكاتك” النرويجية والمؤسسات التمويلية الدولية ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، وحرصهم على المساهمة في المشروعات الوطنية الكبرى ذات العائد المستدام بيئيًا واقتصاديًا، الأمر الذي يؤكد دعم الوزارة المتواصل للشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

مشروع دندرة للطاقة الشمسية ضمن برنامج “نُوفّي”

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن المشروع يُعد أحد مكونات المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، الذي يستهدف زيادة قدرات الطاقة المتجددة بمصر لنحو ١٠ جيجاوات بحلول عام ٢٠٢٨، مشيرة إلى أن البرنامج نجح في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة ٤ مليارات دولار.

وأشارت “المشاط” إلى أن المشروع لا يعزز فقط قدرات الطاقة المتجددة، بل يدعم التحول الأخضر في صناعة الألومنيوم الحيوية من خلال توفير طاقة نظيفة بتكلفة تنافسية، وهو ما يضمن توافق الصناعات المصرية مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) ويعزز الصادرات المصرية لأوروبا.

وتُسهم مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج “نُوفّي” في تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتوفير مصادر مستدامة للطاقة، حيث أتاحت وزارة التخطيط نحو ٦,٧ مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي لربط ٤ من مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية، مما أسهم في تعزيز استقرارها خلال الصيف الماضي.