تطور جديد.. سعر الدولار اليوم في سوريا يخالف التوقعات في السوق السوداء
شهد سعر الدولار في سوريا استقرارًا نسبيًا اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، محافظًا على مستوياته السابقة في تعاملات السوق السوداء وسط حالة من الترقب. يتزامن هذا الاستقرار مع كشف الحكومة عن خطط لإصدار قرار جديد يهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتسهيل عمل المصانع خارج المناطق المخصصة.
أسعار الدولار في السوق الموازية اليوم
حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي على مستوياته في السوق الموازية بمعظم المحافظات السورية. وسجلت أسعار الصرف في المدن الرئيسية تباينًا طفيفًا، حيث يعكس سعر الدولار في الحسكة الطلب المرتفع نسبيًا في المنطقة.
المدينة | سعر الشراء (ليرة سورية) | سعر البيع (ليرة سورية) |
دمشق | 11,400 | 11,450 |
حلب | 11,400 | 11,450 |
إدلب | 11,400 | 11,450 |
الحسكة | 11,550 | 11,600 |
وبحسب هذه الأسعار، فإن تحويل 100 دولار أمريكي في السوق السوداء بدمشق يعادل اليوم حوالي 1.140 مليون ليرة سورية.
أسعار اليورو والليرة التركية في سوريا
في السوق الموازية أيضًا، بلغ سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية حوالي 13,383 ليرة للشراء و13,447 ليرة للبيع. أما سعر صرف الليرة التركية اليوم، فقد قُدر بقيمة 271 ليرة للشراء و275 ليرة للبيع.
سعر الصرف الرسمي في مصرف سوريا المركزي
أبقى مصرف سوريا المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الليرة في نشرته الرسمية عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع. كما حدد سعر اليورو الرسمي بنحو 12,904.10 ليرة للشراء و13,033.14 ليرة للبيع، بينما سجلت الليرة التركية رسميًا 264.54 ليرة للشراء و267.18 ليرة للبيع.
قرارات جديدة لدعم القطاع الصناعي السوري
كشف معاون وزير الاقتصاد والصناعة، محمد ياسين حورية، عن إعداد قرار جديد يهدف إلى تنظيم إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق والمدن الصناعية المعتمدة. وأوضح حورية أن هذا الإجراء يهدف إلى توحيد القرارات السابقة في إطار قانوني واحد وأكثر عدالة، يوازن بين مصالح المستثمرين والدولة لتسهيل عمل المصانع القائمة ودعم قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وأكد المسؤول أن الحكومة تعمل على حزمة إجراءات متكاملة لتعزيز الإنتاج الوطني وخفض تكاليفه، حيث تركز الجهود الحالية على عدة محاور رئيسية، منها:
- اتخاذ إجراءات مالية وجمركية لتقليل كلفة الإنتاج، مثل الإعفاءات على الآلات وخطوط الإنتاج.
- فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات السورية في دول الجوار وغيرها.
- معالجة التشوهات الجمركية ومكافحة تهريب البضائع التي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
- الفصل الضريبي بين المصنع والتاجر لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.