حقك محفوظ.. الضمان الاجتماعي يتيح للأسر تقديم شكوى ضد العائل حال عدم صرف المعاش
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأفراد الأسرة المسجلين كتابعين في الضمان الاجتماعي المطور، تقديم شكوى رسمية ضد العائل المسؤول عنهم في حال عدم إنفاقه للمعاش عليهم. وتتخذ الوزارة إجراءات حاسمة قد تصل إلى السجن والغرامة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع إمكانية تحويل المعاش إلى فرد آخر في الأسرة.
طرق تقديم شكوى ضد العائل لعدم صرف المعاش
إذا امتنع العائل عن الإنفاق على أفراد أسرته من معاش الضمان الاجتماعي، يمكن للتابع تقديم بلاغ رسمي عبر عدة قنوات معتمدة. وتعتبر الطريقة الإلكترونية هي الأسرع عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث يتم تسجيل الدخول واختيار خدمة الشكاوى والبلاغات ثم تحديد نوع الشكوى بأنها تتعلق بعدم صرف العائل لمبلغ المعاش على التابعين، مع ضرورة كتابة تفاصيل الحالة وإرسال الطلب. كما يمكن تقديم البلاغ عبر الاتصال بالرقم الموحد للوزارة 19911، أو من خلال التوجه مباشرة إلى أقرب فرع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم الشكوى بشكل رسمي.
عقوبات تنتظر العائل عند ثبوت الشكوى
تبدأ الوزارة في التحقيق فور استلام الشكوى، حيث تتواصل مع العائل وقد يجري باحثون اجتماعيون زيارات للتحقق من الحالة. وفي حال ثبوت عدم إنفاق العائل للمعاش على تابعيه، ينص نظام الضمان الاجتماعي المطور على تطبيق عقوبات صارمة لضمان حماية حقوق الأسرة. وتشمل هذه الإجراءات المترتبة على ثبوت الشكوى ما يلي:
- فرض غرامة مالية على العائل قد تصل إلى 5 آلاف ريال سعودي.
- توقيع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، أو تطبيق العقوبتين معًا.
- يحق للوزارة تعيين عائل آخر من بين أفراد الأسرة لاستلام المعاش وضمان توزيعه بشكل عادل.
أسباب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور
حددت الوزارة عدة حالات قد تؤدي إلى إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور عن المستفيد بشكل نهائي. ويأتي هذا الإجراء لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا والتزام المستفيدين بشروط الأهلية المحددة. وتشمل أبرز أسباب إيقاف الدعم ما يلي:
- فقدان أحد شروط الأهلية والاستحقاق، مثل تجاوز الدخل الشهري للحد المانع.
- ثبوت تقديم المستفيد لبيانات غير صحيحة عن نفسه أو أسرته بهدف الحصول على المعاش.
- عدم تحديث البيانات الشخصية التي تطلبها الوزارة خلال مدة 30 يومًا من إبلاغه.
- إثبات أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث بجدية عن فرصة وظيفية أو يرفض عروض العمل والتدريب المناسبة.
- عدم التزام المستفيد القابل للتأهيل بالخطة التأهيلية التي وضعتها له الوزارة.
- الإقامة الدائمة للمستفيد في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية الحكومية.
- تنازل المستفيد عن المعاش بشكل رسمي.
- وفاة المستفيد.