رسميًا.. وزارة العدل السعودية تحسم الجدل بشأن رسوم الطلاق وتحدد الحالات والتكاليف الجديدة
أكدت وزارة العدل السعودية أن جميع إجراءات الطلاق في المملكة تتم بشكل مجاني بالكامل عبر القنوات الرسمية، نافيةً صحة الشائعات المتداولة حول فرض أي رسوم مالية على هذه الخدمات. وأوضحت الوزارة أن تقديم طلبات إثبات الطلاق يتم إلكترونياً عبر منصة “ناجز” دون أي تكاليف، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين والمقيمين وحفظ حقوق جميع الأطراف.
حقيقة رسوم الطلاق في النظام السعودي
أوضحت وزارة العدل في بيان رسمي أن خدمة إثبات الطلاق لا تتطلب دفع أي مقابل مالي، وأن ما يشاع حول وجود رسوم هو أمر غير صحيح على الإطلاق. ودعت الوزارة الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، مثل الموقع الرسمي للوزارة ومنصة “ناجز” الإلكترونية، لتجنب الوقوع ضحية للمعلومات المغلوطة. الهدف الأساسي من مجانية الخدمة هو تسهيل حل النزاعات الأسرية وفقاً للأحكام الشرعية والنظامية دون إضافة أي أعباء مالية.
خطوات تقديم طلب إثبات الطلاق عبر منصة ناجز
يمكن لأي من الزوجين تقديم طلب إثبات الطلاق إلكترونياً بكل سهولة عبر منصة “ناجز” الحكومية، وذلك باتباع إجراءات بسيطة ومجانية تضمن سير المعاملة بشكل رسمي وقانوني.
- تسجيل الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية باستخدام حساب النفاذ الوطني.
- الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة.
- اختيار خدمة “الحالات الاجتماعية” من القائمة.
- الضغط على خيار “توثيق الطلاق” لبدء طلب جديد.
- تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، بما في ذلك معلومات الزوج والزوجة وتفاصيل عقد النكاح.
- إدخال بيانات الطلاق كاملة، مثل تاريخ وقوعه ونوعه.
- إرفاق أي مستندات ضرورية إن وجدت ثم تقديم الطلب.
جدول يوضح تكاليف إجراءات الطلاق الرسمية
لزيادة الشفافية وتوضيح الأمر للمستفيدين، يمكن تلخيص التكاليف الرسمية لإجراءات الطلاق في الجدول التالي، والذي يؤكد على مجانية الخدمات المقدمة من وزارة العدل.
| الإجراء | التكلفة | الجهة المسؤولة |
| تقديم طلب توثيق الطلاق | مجاني بالكامل | منصة ناجز الإلكترونية |
| جلسات محكمة الأحوال الشخصية | مجانية بالكامل | المحاكم المختصة |
ما الفرق بين الطلاق والخلع في المحاكم السعودية
يحرص النظام القضائي السعودي على توضيح الفروقات الجوهرية بين أنواع دعاوى الفرقة بين الزوجين لضمان معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته خلال هذه المرحلة.
- الطلاق هو إنهاء العلاقة الزوجية بقرار من الزوج، وتحتفظ فيه الزوجة بكامل حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق مثل النفقة والمؤخر.
- الخلع هو طلب إنهاء العلاقة الزوجية من قبل الزوجة، ويتم مقابل تنازلها عن بعض حقوقها المالية كالمهر أو جزء منه، وذلك عند استحالة استمرار الحياة الزوجية.
- تنظر محكمة الأحوال الشخصية في جميع قضايا الفرقة بين الزوجين، حيث تستمع لأقوال الطرفين وتدرس الأدلة قبل إصدار حكمها النهائي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.