مفاجأة رفع أسعار الوقود لن يؤثر على التضخم وهيرميس تكشف السر

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ١٠٠ نقطة أساس، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات المحللين الاقتصاديين، حيث استند القرار إلى التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم واستعادة الجنيه المصري لقوته أمام العملات الأجنبية.

أسباب خفض الفائدة وتأثير تراجع التضخم

أوضح الخبير الاقتصادي محمد أبو باشا أن هذا الخفض بمقدار ١٠٠ نقطة أساس كان ضمن دائرة التوقعات بشكل كبير، حيث استند إلى القراءة الإيجابية لمعدل التضخم المسجل خلال شهر أغسطس الذي انخفض إلى نحو ١٢٪، وهو ما ساهم في تهيئة بيئة ملائمة لمزيد من التيسير النقدي.

ورغم ذلك، اتسم قرار البنك المركزي بالحذر، حيث فضل عدم المبالغة في الخفض تحسبًا لأي زيادات محتملة قد تطرأ على أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يعكس اتباع سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى دعم النمو مع السيطرة على توقعات التضخم المستقبلية.

مستقبل التضخم وجاذبية الاستثمار الأجنبي

وفيما يتعلق بتأثير أي زيادة مرتقبة في أسعار الوقود، يُعتقد أن تأثيرها سيكون محدودًا على معدل التضخم السنوي، خاصة وأن الفترة المماثلة من العام الماضي شهدت زيادات مشابهة، وهو ما يقلل من حدة الأثر بفعل ما يُعرف بـ«عامل سنة الأساس» في الحسابات الاقتصادية.

وعلى صعيد جاذبية السوق المصرية للاستثمار، لم يؤثر قرار خفض أسعار الفائدة على تنافسيتها، حيث لا تزال الفائدة الحقيقية مرتفعة نسبيًا وتتراوح بين ٩٫٥٪ و١٠٪، فيما تعزز دورة التيسير النقدي العالمية، التي يقودها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من جاذبية مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

وتشير البيانات إلى استمرار السوق المصرية في تسجيل صافي تدفقات نقدية أجنبية إيجابية خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما يُعد دليلاً واضحًا على ثقة المستثمرين الأجانب في مسار الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

تفاصيل قرار خفض أسعار الفائدة الجديد

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن قرارها الأخير يعكس تقييمها الدقيق لتطورات معدلات التضخم منذ اجتماعها السابق، حيث استقرت الأسعار الجديدة عند مستويات تدعم النشاط الاقتصادي دون إغفال هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.