قفزة جديدة.. أسعار الذهب تخالف التوقعات والجنيه يسجل أعلى مستوى له

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات مساء الأحد، لتواصل موجة الصعود التي سيطرت على الأسواق مؤخرًا بفعل المكاسب العالمية. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، مستوى 5225 جنيهًا، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لتحديد أفضل وقت للشراء أو البيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر للأعيرة المختلفة

واصلت أسعار المعدن الأصفر في مصر قفزاتها القياسية، متأثرة بالارتفاعات في البورصات العالمية، وشملت الزيادة جميع الأعيرة الذهبية المتداولة في محلات الصاغة. وتعد هذه الأسعار مؤشرًا هامًا للمقبلين على الزواج والمستثمرين الذين يعتبرون الذهب مخزنًا آمنًا للقيمة في ظل التحديات الاقتصادية.

تكلفة مصنعية الذهب عند الشراء

عند حساب التكلفة النهائية لشراء المشغولات الذهبية، يجب إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام الرسمي المعلن. وتختلف هذه القيمة من قطعة لأخرى بناءً على عدة عوامل، منها:

• نوع المشغول الذهبي ومدى تعقيد تصميمه.
• الجهد والوقت المستغرق في تصنيع القطعة.
• الشركة المصنعة والعلامة التجارية.

وبشكل عام، تتراوح قيمة المصنعية في السوق المصري حاليًا بين 100 و200 جنيه لكل جرام، وهو ما يرفع السعر النهائي الذي يدفعه المشتري.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا

يرتبط سعر الذهب في مصر بشكل مباشر بتحركات الأسعار في الأسواق العالمية، والتي شهدت مكاسب أسبوعية تجاوزت 0.1%، ليستقر سعر الأونصة عند 3886.83 دولار. وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن هذا الصعود العالمي دفع سعر الأونصة إلى مستويات تاريخية وصلت إلى 3897 دولارًا، مما انعكس فورًا على السوق المحلي. وأشار تقرير متخصص إلى أن التقلبات في الأسواق العالمية، الناتجة عن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، عززت من توقعات المستثمرين بأن يتجه البنك الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة قريبًا، مما زاد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

تحليل أداء سوق الذهب خلال الأسبوع الماضي

شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا في أسعار المعدن الأصفر بنسبة 2.9% خلال الأسبوع المنقضي، متأثرة بصعود سعر الأوقية عالميًا بنسبة 3.4%. وتؤكد هذه الأرقام على استمرار الأداء القوي لسوق الذهب، والذي يعيش موجة صعود غير مسبوقة تجعل المتابعة اللحظية للأسعار ضرورة للمهتمين، سواء بهدف الادخار أو الاستثمار في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة.