بند يسمح بالرحيل؟.. الكشف عن حقيقة الشرط الجزائي في عقد فيريرا مع الزمالك
كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن تفاصيل معقدة في عقد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، والتي تعرقل قرار إقالته رغم تراجع النتائج والمطالبات الجماهيرية برحيله. وأوضح المصدر أن العقد لا يتضمن شرطاً جزائياً صريحاً، لكنه يلزم النادي بدفع كامل قيمة العقد في حال فسخه من جانب واحد، مما يضع الإدارة أمام عقبات مالية كبيرة.
تفاصيل عقد فيريرا مع الزمالك
أكد المصدر أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تمنع إدراج الشروط الجزائية التقليدية في عقود العمل الخاصة بالمدربين. وبدلاً من ذلك، يحتوي العقد المبرم بين الزمالك والمدرب البلجيكي على بند ينص على أن أي طرف يقرر فسخ العقد دون سبب مبرر يكون ملزماً بدفع قيمة العقد المتبقية بالكامل للطرف الآخر، وهو ما يمثل تكلفة باهظة على النادي.
عقبات تمنع إقالة فيريرا من تدريب الزمالك
يواجه مجلس إدارة نادي الزمالك عدة صعوبات تجعل قرار إقالة المدرب البلجيكي أمراً معقداً في الفترة الحالية، خاصة بعد التعادل الأخير مع فريق غزل المحلة، وتتمثل هذه العقبات في الآتي:
- الأزمة المالية: يواجه النادي صعوبة في تحمل تكلفة فسخ عقد فيريرا، بالإضافة إلى توفير مقدم عقد لمدرب أجنبي جديد في ظل الظروف المالية الحالية.
- عدم توفر البديل الأجنبي: يصعب حالياً العثور على مدرب أجنبي كفء يقبل تولي المسؤولية براتب مقارب لما يتقاضاه فيريرا وجهازه الفني، والذي يبلغ حوالي 55 ألف دولار شهرياً.
- غياب البديل المحلي المناسب: لا يوجد حالياً مدرب محلي جاهز وقادر على قيادة الفريق في هذا التوقيت الحساس من الموسم.
لهذه الأسباب، يبدو أن استمرار فيريرا في منصبه هو الخيار الأقرب لإدارة الزمالك في الوقت الحالي. ومن المقرر عقد جلسة بين مجلس الإدارة وممثلي المدرب خلال الساعات المقبلة لمناقشة مستقبل الفريق بشكل كامل.