تطور يخص السلع والأسعار.. وزير التموين يكشف تفاصيل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحديث منظومة التجارة
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات قومية لتأمين مخزون السلع الاستراتيجية وتطوير منظومة التجارة. جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية السنوية لشركة طلبات مصر بالمتحف المصري الكبير، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق اقتصاد متكامل ومستدام.
مشروعات استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي في مصر
أوضح وزير التموين أن قطاع التجارة الداخلية لم يعد مجرد نشاط خدمي بل أصبح ركيزة أساسية للأمن الغذائي واستقرار الأسواق. وأشار إلى أن الوزارة تنفذ مشروع المستودعات الاستراتيجية كأحد أهم المشروعات القومية لتأمين احتياطي مصر من السلع الأساسية. وتعمل هذه المستودعات كمنظومة متكاملة تضمن إدارة فعالة لتداول السلع وتزيد من قدرة الدولة على مواجهة أي أزمات طارئة.
تطوير منافذ التموين ضمن خطة التحول الرقمي
كشف الدكتور شريف فاروق عن تفاصيل مشروع “Carry On” الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التجارة الداخلية. ويشمل المشروع تحويل المنافذ التموينية التقليدية إلى منافذ ذكية تعمل تحت هوية تجارية موحدة. ويعتمد هذا التوجه على الرقمنة والحوكمة لضمان توفير السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطنين، مع التركيز على دعم وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
الكارت الموحد وتحديث سلاسل الإمداد لحماية المستهلك
تعمل الوزارة على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد عبر ربطها بالأنظمة الرقمية الحديثة لضمان انسيابية حركة السلع وخفض تكاليف التداول، وهو ما ينعكس إيجابياً على استقرار الأسعار. وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة تنفيذ مشروع الكارت الموحد الذي يدمج خدمات التموين والمعاشات والدعم النقدي في بطاقة ذكية واحدة، بهدف تحسين كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني
أكد الوزير أن التحول الرقمي الذي تقوده الحكومة يتقاطع بشكل كبير مع التطور الذي يشهده القطاع الخاص، خاصة شركات التكنولوجيا مثل “طلبات” التي تقدم حلولًا مبتكرة في التجارة الإلكترونية. واعتبر هذا التكامل نموذجًا للتعاون الذي تسعى إليه الدولة لبناء منظومة تجارية حديثة تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد. ومن جانبه، أشاد محمد سكينة، مدير عام طلبات مارت، بالشراكة مع وزارة التموين التي أتاحت عرض منتجات الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية على المنصة، مما يعزز وصول المنتجات الوطنية للمستهلكين.