رسميًا أسعار البنزين في مصر زيادة جديدة وهذا موعد تطبيقها

تسود حالة من الترقب في الأسواق المصرية قبيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تتجه التوقعات نحو إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٥، وهو ما يأتي في ظل تلميحات حكومية بأن هذه الخطوة قد تكون الأخيرة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المعتمدة.

توقعات بزيادة أسعار الوقود تصل إلى ٢٠٪

يرجح خبراء اقتصاديون أن تتراوح نسبة الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود بين ١٥٪ و٢٠٪، استنادًا إلى متغيرات آلية التسعير التلقائي التي تأخذ في الحسبان أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، فيما تميل الحكومة لتطبيق الزيادة بشكل تدريجي لتقليل الفجوة بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع النهائي.

وتستهدف الخطة الحكومية تحميل العبء الأكبر من الزيادة على الشرائح الأعلى دخلاً، مع استمرار تقديم دعم جزئي لوقود السولار بهدف الحد من تأثير القرار على تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، وهو ما يعكس محاولة لموازنة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار.

تراجع دعم المنتجات البترولية يمهد للزيادة الجديدة

تأتي هذه التوقعات متزامنة مع تصريحات لوزير البترول، المهندس كريم بدوي، الذي كشف عن تراجع الدعم الحكومي المقدم للمنتجات البترولية خلال الشهور الماضية، موضحًا أن الحكومة تتجه نحو تسعير أكثر واقعية ليعكس التكلفة الحقيقية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام قرار لجنة التسعير المرتقب.

هل يشهد ديسمبر زيادة جديدة في أسعار البنزين؟

ورغم الاتجاه نحو تحرير الأسعار، نقلت تصريحات الوزير رسالة طمأنة للأسواق، حيث أكد «عدم اعتزام الحكومة فرض زيادات إضافية خلال شهر ديسمبر المقبل»، وذلك في محاولة لاحتواء الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من زيادة أكتوبر، وضمان استقرار الأسواق على المدى القصير.