رسميًا طرح وحدات صناعية جديدة جاهزة للتسليم الفوري للمستثمرين
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح ٣٨٦ وحدة صناعية جديدة جاهزة للتسليم الفوري للمستثمرين، وذلك ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي، حيث تتوزع هذه الوحدات على ١٢ مجمعًا صناعيًا في ١١ محافظة، وهو ما يمثل فرصة لدفع عجلة الإنتاج في مختلف أنحاء الجمهورية.
تفاصيل التقديم على الوحدات الصناعية الجديدة
يبدأ التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من ٦ وحتى ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، حيث يُتاح للمستثمرين حجز الوحدات بنظام التمليك أو الإيجار، فيما تُمنح الأولوية للمشروعات الصناعية الجادة التي تسعى للتوسع في أنشطتها القائمة، الأمر الذي يشجع على نمو الاستثمارات القائمة بالفعل.
خريطة المجمعات الصناعية والأنشطة المتاحة
وتتوزع الوحدات الجديدة على ١٢ مجمعًا صناعيًا في ١١ محافظة مختلفة، وتتراوح مساحاتها بين ٤٨ مترًا مربعًا و٧٩٢ مترًا مربعًا لتناسب مختلف الاحتياجات، وهو ما يتيح فرصة للاستثمار في مناطق متنوعة، وتشمل هذه المجمعات:
- مرغم ٢ (الإسكندرية)
- المجمع المعدني والخرساني (الفيوم)
- بياض العرب (بني سويف)
- المطاهرة (المنيا)
- عرب العوامر (أسيوط)
- غرب جرجا (سوهاج)
- هو (قنا)
- البغدادي (الأقصر)
- الغردقة (البحر الأحمر)
- الجنينة والشباك (أسوان)
- المحلة الكبرى (الغربية)
فيما تتنوع أنشطة الوحدات المطروحة لتغطي قطاعات حيوية، من بينها:
- الصناعات الغذائية
- الصناعات الكيماوية
- الصناعات الهندسية
- النسيجية والمفروشات
- المنتجات البلاستيكية
- الجلود ومواد البناء
تسهيلات استثنائية لدعم المستثمرين الصناعيين
ويصاحب الطرح الجديد حزمة من التسهيلات الكبيرة لدعم المستثمرين ورواد الأعمال، التي تشمل حلولًا تمويلية متكاملة وإجراءات ميسرة لاستخراج التراخيص، الأمر الذي يهدف إلى إزالة العقبات أمام بدء المشروعات الصناعية، وفيما يلي أبرز المزايا المقدمة:
نوع التسهيل | تفاصيل الدعم |
---|---|
تمويل الوحدات | إمكانية الحصول على تمويل بنكي يصل إلى ١٠٠٪ من قيمة الوحدة. |
تمويل الآلات والمعدات | قروض ميسرة عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. |
التراخيص الصناعية | تيسير الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص اللازمة للتشغيل. |
الدعم الفني | تقديم إرشادات ودعم فني للمستثمرين الجدد لبدء مشروعاتهم. |
خطوة استراتيجية لتعميق التصنيع ودعم الوحدات الصناعية
ويندرج هذا الإعلان ضمن استراتيجية أوسع للحكومة تهدف إلى خلق بيئة محفزة للاستثمار الصناعي، حيث يركز الطرح الجديد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات، وهو ما يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات التشغيل وزيادة حجم الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق.