تطور جديد ومبشر.. خبيرة تحدد ملامح مرحلة الاستقرار في الاقتصاد المصري
أكدت المحللة الاقتصادية راندا حامد أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة استقرار مدروسة نتيجة الإجراءات الحكومية والبنكية الأخيرة التي أعادت الانضباط للسوق. وأوضحت أن هذه الخطوات نجحت في طمأنة المستثمرين وحماية الاقتصاد من موجات التضخم العالمية، مما يمهد الطريق لنمو مستدام خلال الفترة المقبلة.
إجراءات البنك المركزي تعزز استقرار الاقتصاد المصري
أوضحت راندا حامد خلال تصريحات تلفزيونية أن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة وسرعة التعامل مع المتغيرات العالمية أظهرت قدرة واضحة على حماية الاقتصاد. وأشارت إلى أن إدارة السياسة النقدية أصبحت أكثر مرونة في الاستجابة للظروف الدولية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في الحد من تأثيرات التضخم الخارجي على السوق المحلي.
توقعات بتوسع الاستثمارات الداخلية بفضل البيئة الجاذبة
أضافت حامد أن الاستقرار المالي الحالي يعتبر المدخل الحقيقي لتحفيز القطاعات الإنتاجية ودفع عجلة الصادرات والصناعة الوطنية. وتوقعت أن تشهد الفترة القادمة توسعًا ملحوظًا في الاستثمارات الداخلية، مدعومًا ببيئة تشريعية وتنظيمية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
الثقة بين المواطن والدولة أساس النمو الاقتصادي
اختتمت المحللة الاقتصادية تصريحاتها بالتأكيد على أن الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة تمثل الركيزة الأهم لضمان استمرار النمو. وشددت على أن الحفاظ على هذه الثقة هو الضمانة الأساسية لعبور التحديات الاقتصادية الراهنة بثبات وتحقيق الأهداف طويلة الأجل.