بشرى سارة.. قرار جديد من رئيس الوزراء يخص مستفيدي تكافل وكرامة وفئة أخرى
أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بإنشاء برنامج “المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي”، بهدف توحيد جهود الدولة لتوفير خدمات مالية ومصرفية وتأمينية متكاملة لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية. ويسعى البرنامج الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 3535 لسنة 2023، إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا.
أهداف منظومة التمكين الاقتصادي الجديدة
يهدف البرنامج الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تخدم سياسة الشمول المالي والتنمية المستدامة في مصر. وتتركز هذه الأهداف بشكل أساسي على تنسيق الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية. وتشمل أبرز أهداف المنظومة ما يلي:
- تكامل الجهود الحكومية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة.
- توسيع قاعدة المستفيدين وضمان وصول الخدمات إلى الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في المجتمع.
- الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتاحة لتقليل التكاليف والأعباء المالية على ميزانية الدولة.
- تطوير برامج ومنتجات مالية مبتكرة لتلبية احتياجات شرائح جديدة من المجتمع لم تكن مشمولة من قبل.
- تحقيق الشفافية وتسريع الإجراءات لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز سياسة الشمول المالي.
من هي الفئات المستفيدة من البرنامج الجديد؟
حدد القرار بوضوح الشرائح الاجتماعية التي تستهدفها منظومة التمكين الاقتصادي، لضمان تركيز الخدمات على الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم المالي. ووفقًا للمادة الثانية من القرار، تتولى وزارة التضامن الاجتماعي مسؤولية تقييم أهلية المتقدمين للحصول على منتجات الإقراض الميسر التي يوفرها البرنامج. وتشمل الفئات المستهدفة بشكل مباشر:
- الأسر والأفراد المسجلون في قواعد بيانات برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”.
- الأسر والأفراد الذين يقعون فوق خط الفقر مباشرة ويحتاجون إلى دعم لتحسين وضعهم الاقتصادي.
- الفئات الأخرى المستهدفة من خلال أنشطة وبرامج التمكين الاقتصادي المختلفة التي تشرف عليها الدولة.