توجه جديد للمباني.. وزير الإسكان يحسم ملف البناء الأخضر والمدن المستدامة
ترأس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، اجتماع المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، لمناقشة الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر. يستهدف الاجتماع وضع آليات التطبيق النهائية وتقديم حوافز تشجيعية لقطاع التشييد والبناء، بما يتماشى مع توجيهات الدولة للحفاظ على الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.
توجيهات رئاسية لدعم البناء المستدام في مصر
أكد وزير الإسكان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية خلال المنتدى الحضري العالمي، مشدداً على ضرورة الحفاظ على موارد مصر عبر إدارة بيئية سليمة في قطاع البناء. وأوضح الشربيني أن الاستراتيجية تركز على كفاءة استخدام الموارد والطاقة لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم. وأضاف أنه تم التنسيق مع جميع الوزارات والمطورين العقاريين لدمج مقترحاتهم في النسخة النهائية قبل بدء التطبيق الفعلي لضمان تحقيق التوافق الكامل.
أهداف استراتيجية لتعزيز منظومة البناء الأخضر
استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الصديق للبيئة في مصر. وتشمل هذه الأهداف تحويل القطاع إلى مصدر رئيسي للدخل القومي وبناء مدن مرنة قادرة على التكيف مع التحديات البيئية، وتتضمن ما يلي.
- تحويل المشروعات العقارية الخضراء إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي.
- تعزيز آليات التمويل الأخضر ودعم الاستدامة في المدن المصرية.
- رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والموارد في المباني والمدن الجديدة.
- دعم النمو الحضري المستدام من خلال التوعية والتعليم وتطبيق الحوكمة الرشيدة.
- بناء مدن خضراء ومستدامة تتمتع بالقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
حوافز وآليات قياس لتشجيع تطبيق البناء الأخضر
أوضحت الدكتورة هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان، أن الاستراتيجية تتضمن آليات واضحة للقياس والحوافز تبدأ من مرحلة التصميمات الهندسية. وأشارت إلى وجود مؤشرات كمية محددة في المحور البيئي، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تتعلق بالجوانب الاقتصادية والتمويلية، مؤكدة أن كل ذلك يصب في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.