قرار حاسم من “الري”.. بدء حملة موسعة لإزالة كافة التعديات على نهر النيل

كشف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، خلال ندوة بمحافظة الإسماعيلية، عن رؤية الدولة الشاملة لتحقيق الأمن المائي ومواجهة التحديات المستقبلية. واستعرض سويلم الخطة المتكاملة التي ترتكز على محاور رئيسية تشمل الإدارة الذكية للمياه والتوسع في مشروعات المعالجة والتكيف مع التغيرات المناخية، مؤكداً أن الحفاظ على المياه مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية.

جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن المائي

أكد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية أن هذه الندوة تأتي في سياق جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ الأمن المائي كأحد أهم ركائز الأمن القومي المصري. وأوضح أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لملف المياه عبر تنفيذ مشروعات قومية كبرى تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، مشيراً إلى أن الإسماعيلية حظيت بنصيب وافر من هذه المشروعات مثل تطهير وتأهيل الترع ومشروع محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

اقرأ أيضًا: حدث غير مسبوق لطلاب الجامعات.. جامعة حلوان تفتح أبوابها لأكبر هاكاثون للأمن السيبراني في مصر

خطة وزارة الري لمواجهة تحديات المياه

قدم الدكتور هاني سويلم عرضاً مفصلاً لرؤية الوزارة لمواجهة التحديات المائية، والتي ترتكز على منظومة الجيل الثاني للري في مصر. وتعتمد هذه الرؤية على مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المائية وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة. وتشمل هذه المحاور ما يلي.

  • التوسع في معالجة المياه: تنفيذ مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروعات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، مع التوجه نحو تحلية المياه لدعم الأمن الغذائي.
  • الإدارة الذكية للمياه: الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار (الدرون) والذكاء الاصطناعي لمراقبة توزيع المياه وتحديد التركيب المحصولي وتقييم حالة المنشآت المائية.
  • التحول الرقمي: إنشاء قواعد بيانات وتطبيقات رقمية لخدمة المزارعين، مثل تطبيق يوضح مواعيد مناوبات الري، لتعزيز الشفافية والكفاءة.
  • تأهيل المنشآت المائية: تنفيذ مشروعات لتأهيل وصيانة الترع والمنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط، مع دراسة استخدام مواد صديقة للبيئة في عمليات التأهيل.
  • التكيف مع تغير المناخ: تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية من التآكل، وإنشاء منشآت للحماية من أخطار السيول، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه.
  • حوكمة إدارة المياه: تعزيز مشاركة المزارعين في اتخاذ القرار، ومكافحة الفساد عبر الرقمنة، وتحديث التشريعات لتشديد العقوبات على المخالفات المائية.
  • ضبط وحماية نهر النيل: اتخاذ إجراءات حازمة لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى النهر وجسوره، ومراقبة الالتزام بالاشتراطات البيئية للمشروعات المقامة على ضفافه.
  • تطوير الموارد البشرية: تدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة في مجالات مبتكرة، مثل الاستفادة من نبات ورد النيل في الصناعات اليدوية.
  • نشر الوعي المائي: إطلاق حملات توعوية مثل حملة “على القد” وتنظيم ندوات لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول استهلاك المياه وتعزيز ثقافة الترشيد بين المواطنين.
  • التعاون الدولي والخارجي: قيادة مصر لمسارات دولية لرفع مكانة قضايا المياه في أجندة المناخ العالمية، وإطلاق مبادرات لدعم الدول الأفريقية في مواجهة التحديات المائية.

اقرأ أيضًا: تيسيرًا للمواطنين.. كيفية استخراج بدل فاقد بطاقة التموين 2025 | الأوراق المطلوبة والخطوات.