رسميًا الرقابة المالية تعلن خطة جديدة لتطوير أسواق المال والتمويل
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى في الرياض مع قادة المؤسسات المالية السعودية، بهدف تعميق الشراكة وتطوير آليات التعاون في مجالات أسواق المال والتمويل المستدام، وذلك على هامش ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين الذي انعقد بين الأول والثاني من أكتوبر، بمشاركة إقليمية واسعة.
ركزت المباحثات على عدة محاور استراتيجية، حيث شملت تعزيز التعاون التنظيمي لدعم الابتكار المالي في المنطقة، فيما استهدفت أيضًا مواءمة المعايير المهنية ومعايير الاستدامة، وهو ما يؤكد التزام مصر بتعميق التكامل المالي الإقليمي وتعزيز دور أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النظام المالي العالمي.
وفي هذا الإطار، التقى الدكتور فريد بالمهندس خالد عبد الله الحصان الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، والدكتور أحمد بن عبد الله المغامس الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالإضافة إلى محمد بن عبد الله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، حيث تركزت اللقاءات على سبل الشراكة المستقبلية.
## توسيع آفاق التعاون في أسواق المال المصرية والسعودية
يتجاوز هذا التعاون الإطار المؤسسي ليصل تأثيره المباشر إلى المستثمرين والمواطنين، حيث يفتح التكامل بين السوقين المصري والسعودي فرصًا استثمارية أوسع، ويوفر منتجات مالية مبتكرة تدعم الادخار طويل الأجل، وهو ما يعزز بدوره البيئة الاستثمارية الشاملة وجاذبيتها للمستثمرين من داخل وخارج المنطقة.
كما تسهم هذه الجهود في توفير قنوات تمويل جديدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، فيما تمنح المستثمرين الأفراد بيئة أكثر شفافية واستقرارًا لحماية مدخراتهم وتنميتها، الأمر الذي يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين في كلا البلدين.
وخلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول، استعرض الدكتور فريد خطط مصر لتطوير سوق المشتقات المالية، بالإضافة إلى تفعيل آليات إقراض الأدوات المالية وصانع السوق، وهي خطوات تهدف إلى تعزيز كفاءة وتنافسية البورصة المصرية ورفع مستويات السيولة والتداول بشكل ملحوظ.
## محاور رئيسية لتعزيز التعاون المالي بين مصر والسعودية
تركز النقاش مع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على مواءمة معايير المحاسبة والإفصاح عن الاستدامة مع الأطر الدولية، مع التشديد على أهمية دفع التقدم في معايير الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية (ESG)، لترسيخ ريادة البلدين في تبني ممارسات التمويل المسؤول إقليميًا.
أما الحوار مع رئيس هيئة السوق المالية السعودية، فقد تناول فرص التوافق التنظيمي في مجالات الترخيص والرقابة وحماية المستثمر، مع التركيز على التمويل الأخضر وتطوير أسواق الكربون كأولويات مشتركة، إلى جانب تنسيق المواقف داخل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) لتمثيل أولويات المنطقة عالميًا.
وفي تعليقه على نتائج الزيارة، صرح الدكتور محمد فريد بأن «هذه اللقاءات مع نظرائنا في المملكة العربية السعودية تعكس رؤية مشتركة حول بناء أسواق مالية أقوى وأكثر مرونة وترابطًا»، مشيرًا إلى أن التعاون يهدف لخلق فرص جديدة وملموسة للمستثمرين ورواد الأعمال في البلدين.
ويمثل هذا الحراك استكمالًا لجهود التعاون المستمرة بين البلدين، والتي تسعى لتبادل الخبرات وتطوير بنية تحتية مشتركة تخدم المستثمرين وتدعم الشركات، وتفتح قنوات أوسع لتدفقات الاستثمارات عبر الحدود، مما يرسخ مكانة القاهرة والرياض كمحاور مالية إقليمية رائدة في المنطقة.