توجه حكومي جديد.. وزير الإسكان يرسم مستقبل البناء الأخضر والمدن المستدامة في مصر
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، اجتماع المجلس المصري للبناء الأخضر لمناقشة الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للعمران المستدام. تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل تطبيق معايير البناء الأخضر والحوافز التشجيعية الموجهة لقطاع التشييد، وذلك تمهيداً لبدء تفعيل الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حوافز جديدة لدعم قطاع البناء الأخضر
أكد وزير الإسكان أن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى الحفاظ على موارد الدولة المصرية عبر إدارة بيئية فعالة في قطاع البناء تعتمد على كفاءة استهلاك الطاقة والموارد. وأوضح أن هذا التوجه ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للمواطن ويرفع من جودة حياته. وأشار الشربيني إلى أن النسخة النهائية من الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية جاءت بعد تنسيق واسع مع كافة الوزارات والجهات المعنية والمطورين العقاريين لضمان تحقيق التوافق قبل إطلاقها رسميًا.
أهداف الاستراتيجية الوطنية للبناء المستدام
استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، الأهداف الرئيسية لمنظومة البناء الأخضر التي تسعى الدولة لتحقيقها. وتشمل هذه الأهداف تحويل المشروعات العقارية الخضراء إلى مصدر رئيسي للدخل القومي، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام الموارد في المدن المصرية الجديدة والقديمة.
| الهدف الاستراتيجي | التفاصيل |
| تعزيز المشروعات الخضراء | تحويل المشاريع العقارية المستدامة إلى مصدر رئيسي للدخل القومي. |
| دعم التمويل الأخضر | تعزيز منظومة التمويل الموجه للمشروعات الصديقة للبيئة والاستدامة الحضرية. |
| كفاءة الموارد | رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد الطبيعية في المدن. |
| النمو الحضري المستدام | دعم التوسع العمراني من خلال برامج التوعية والتعليم والحوكمة الرشيدة. |
| بناء مدن قادرة على التكيف | إنشاء مدن مستدامة وخضراء تمتلك القدرة على مواجهة التحديات البيئية. |
آليات قياس وتقييم المشروعات العقارية الخضراء
قدمت الدكتورة هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان، عرضًا حول آليات القياس والحوافز التي تتضمنها الاستراتيجية. وتركز هذه الآليات على تقييم المشروعات العقارية بدءًا من مرحلة التصميم، مع وضع مؤشرات كمية واضحة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والاقتصادية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
- تقييم المشروعات في مرحلة التصميمات الهندسية لضمان تطبيق المعايير.
- استخدام مؤشرات كمية لقياس الأداء البيئي للمباني.
- ربط الحوافز التشجيعية بالمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد والتمويل المستدام.
- مواءمة التنمية العمرانية مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.