كشفت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، عن استراتيجية طموحة لوزارة الصحة تهدف إلى تحويل دورها من مجرد مقدم رئيسي للخدمات الصحية إلى جهة تنظيمية رائدة للقطاع الصحي بأكمله. يتماشى هذا التحول الجذري مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويؤكد على ضرورة تحديث القوانين وبناء القدرات كركيزتين أساسيتين لضمان نجاحه، فضلاً عن تعزيز التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الإصلاحات المنشودة.
التأمين الصحي الشامل: طريق مصر نحو تغطية 100% بحلول 2030
وأشارت نائب الوزير إلى أن التغطية الحالية لنظام التأمين الصحي الشامل في مصر لا تتجاوز 5% من السكان حاليًا، لكن الهدف الطموح هو الوصول إلى تغطية شاملة بنسبة 100% بحلول عام 2030. ولتحقيق ذلك، شددت الدكتورة عبلة الألفي على الأهمية القصوى للدعم الفني والتعاون المشترك مع منظمة الصحة العالمية. هذا الدعم سيمكن من توسيع نطاق التأمين الصحي وضمان الحوكمة الفعالة للقطاع الصحي. كما أكدت على ضرورة تطوير منصات خاصة بالحوكمة الصحية، والاستفادة الكاملة من الخبرات الدولية للمنظمة، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص بفاعلية من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسد أي فجوات موجودة حاليًا في مجالي الحوكمة والإشراف.
الحوكمة الصحية: مفتاح تطوير القطاع وتحقيق الاستجابة الفعالة
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة الألفي على الدور المحوري للحوكمة في العديد من الجوانب الحيوية، منها: تشجيع إشراك القطاع الخاص بفاعلية، تعزيز الاستعداد للطوارئ والأزمات الصحية، الارتقاء بمستوى بناء القدرات البشرية العاملة في القطاع، وتطوير نظم المعلومات الصحية لتكون أكثر كفاءة ودقة. واختتمت حديثها بالتشديد على ضرورة صياغة سياسة صحية شاملة وواضحة، تضمن إشراك كافة الأطراف المعنية والجهات ذات العلاقة في عملية اتخاذ القرار، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطن والقطاع الصحي ككل.