رسميًا مصنع الأسمدة الفوسفاتية يخفض الأسعار ويقضي على أزمة الاستيراد
يدرس تحالف يضم ٥ شركات مصرية، من بينها المالية والصناعية، إقامة مشروع ضخم لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث تُقدر استثماراته المبدئية بنحو ٦٠٠ مليون دولار، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية من الفوسفات.
أهمية استراتيجية لمشروع الأسمدة الفوسفاتية الجديد
يعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين حسنين هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية التي تعزز القيمة المضافة للثروات الطبيعية، خاصة وأن مصر تمتلك احتياطيات ضخمة من الفوسفات الخام، الذي يُصدر غالبًا كمادة أولية دون تحقيق عائد اقتصادي كبير، الأمر الذي يُغيره هذا المصنع المرتقب.
ويمكن لإنشاء هذا المصنع في المثلث الذهبي أن يغير قواعد اللعبة بسوق الأسمدة المحلي، إذ يسهم في تقليل الاعتماد الكبير على الاستيراد، فيما يزيد من قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد، خاصة في ظل التوسعات الزراعية الحالية التي تشهدها البلاد.
تفاصيل استثمارات مصنع المثلث الذهبي وتأثيره على الأسعار
وفقًا للتحليلات الاقتصادية الأولية، فإن المشروع بطاقته الإنتاجية الكبيرة قد يؤثر بشكل مباشر على السوق المحلي، وهو ما يظهر في البيانات التالية التي توضح أرقام المشروع وتأثيراته المحتملة.
البيان | القيمة / النسبة |
---|---|
الاستثمارات المبدئية | ٦٠٠ مليون دولار |
الطاقة الإنتاجية المتوقعة سنويًا | ٥٠٠ ألف إلى ٧٠٠ ألف طن |
نسبة خفض الأسعار المحتملة محليًا | بين ١٠٪ إلى ٢٠٪ |
وفي حال تشغيله بكفاءة عالية، يُتوقع أن يعزز المصنع المرتقب الصادرات المصرية من الأسمدة إلى الأسواق العالمية مستقبلًا، وهو ما سيوفر عوائد دولارية تحتاجها البلاد، فضلًا عن مساهمته في تقليص العجز بالميزان التجاري، مما يعزز الاقتصاد الكلي.
مزايا موقع المثلث الذهبي وعوامل نجاح مصنع الأسمدة الفوسفاتية
ويمنح موقع المشروع في منطقة المثلث الذهبي مزايا استراتيجية فريدة، نظرًا لقربه من مناجم الفوسفات وموانئ التصدير المطلة على البحر الأحمر، إلى جانب ما تقدمه المنطقة من حوافز استثمارية، الأمر الذي يعزز بقوة من فرص نجاحه اقتصاديًا وتشغيليًا.
وشدد حسنين على أن نجاح المشروع يرتبط بتوفير عوامل حيوية، حيث أوضح «أن فترة استرداد رأس المال قد تتراوح بين ٨ إلى ١٢ عامًا»، وهو ما يعتمد بشكل أساسي على توفير الغاز بأسعار تنافسية، مع ضمان وجود تسهيلات لوجستية حقيقية لإنجاح المشروع.