خطة جديدة في سبتمبر.. قرارات مرتقبة من وزارة قطاع الأعمال العام
شهد شهر سبتمبر تحركات ميدانية مكثفة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث قاد الوزير المهندس محمد شيمي جولات مفاجئة وزيارات للشركات التابعة في عدد من المحافظات. هدفت هذه الجولات إلى متابعة سير العمل في مشروعات التطوير وقياس مؤشرات الأداء بشكل مباشر لدعم الاقتصاد الوطني.
جولات ميدانية مكثفة لمتابعة خطط التطوير
شملت الجولات الميدانية قطاعات حيوية ومتنوعة تابعة للوزارة حيث تم التركيز على متابعة الأداء في قطاع الأدوية والغزل والنسيج. كما امتدت المتابعة لتشمل قطاعات السياحة والفنادق والصناعات الكيماوية والمعدنية بالإضافة إلى قطاع التطوير العقاري. وجاءت هذه الزيارات بهدف الوقوف على آخر مستجدات تنفيذ خطط التطوير والتأكد من التزام الشركات بالمؤشرات المستهدفة.
استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة الشركات التابعة
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية واضحة للوزارة. تستهدف الاستراتيجية تعظيم الاستفادة من كافة الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة تشغيل الشركات التابعة. وأضاف أن تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للتنمية المستدامة.